تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 398

القرطبيّ: أي ليبيّن لكم أمر دينكم ومصالح أمركم، وما يحلّ لكم وما يحرم عليكم؛ وذلك يدلّ على امتناع خلوّ واقعة عن حكم اللّه تعالى، ومنه قوله تعالى:

ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ الأنعام: 38.

(5: 147)

أبو حيّان: أي تحليل ما حلّل وتحريم ما حرّم، وتشريع ما تقدّم ذكره. المعنى يريد اللّه تكليف ما كلّف به عباده ممّا ذكر، لأجل التّبيين لهم بهدايتهم، فمتعلّق الإرادة غير التّبيين وما عطف عليه. هذا مذهب البصريّين، ولا يجوز عندهم أن يكون متعلّق الإرادة التّبيين، لأنّه يؤدّي إلى تعدّي الفعل إلى مفعوله المتأخّر بواسطة اللّام، وإلى إضمار "أن" بعد "لام" ليست لام الجحود ولا لام "كي"، وكلاهما لا يجوز عندهم.

ومذهب الكوفيّين أنّ متعلّق الإرادة هو التّبيين، واللّام هي النّاصبة بنفسها لا "أن" مضمرة بعدها.

وقال بعض البصريّين: إذا جاء مثل هذا قدّر الفعل الّذي قبل "اللّام" بالمصدر، فالتّقدير: إرادة اللّه لما يريد ليبيّن، وكذلك: أريد لا ينسى ذكرها، أي إرادتي لا ينسى ذكرها، وكذلك قوله تعالى: وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ الأنعام: 71، أي أمرنا بما أمرنا لنسلم، انتهى.

وهذا القول نسبه ابن عيسى لسيبويه والبصريّين، وهذا يبحث فيه في علم النّحو. [ثمّ نقل قول الزّمخشريّ وقال:]

وهو خارج عن أقوال البصريّين والكوفيّين. وأمّا كونه خارجا عن أقوال البصريّين فلأنّه جعل "اللّام" مؤكّدة مقوّية لتعدّي (يريد) والمفعول متأخّر، وأضمر "أن" بعد هذه "اللّام".

وأمّا كونه خارجا عن قول الكوفيّين، فإنّهم يجعلون النّصب ب "اللّام" لا ب "أن" وهو جعل النّصب ب "أن" مضمرة بعد اللّام.

وذهب بعض النّحويّين إلى أنّ "اللّام" في قوله:

لِيُبَيِّنَ لَكُمْ لام العاقبة، قال: كما في قوله: لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً القصص: 8، ولم يذكر مفعول (يبيّن).

قال عطاء: يبيّن لكم ما يقرّبكم، وقال الكلبيّ: يبيّن لكم أنّ الصّبر عن نكاح الإماء خير، وقيل: ما فصّل من المحرّمات والمحلّلات، وقيل: شرائع دينكم ومصالح أموركم، وقيل: طريق من قبلكم إلى الجنّة.

ويجوز عندي أن يكون من باب الإعمال، فيكون مفعول (ليبيّن) ضميرا محذوفا يفسّره مفعول (و يهديكم)، نحو: ضربت وأهنت زيدا، التّقدير ليبيّنها لكم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم، أي ليبيّن لكم سنن الّذين من قبلكم. (3: 225)

الآلوسيّ: استئناف مقرّر لما سبق من الأحكام، ومثل هذا التّركيب وقع في كلام العرب قديما وخرّجه النّحاة- كما قال الشّهاب- على مذاهب، فقيل: مفعول (يريد) محذوف، أي تحليل ما أحلّ وتحريم ما حرّم، ونحوه. [ثمّ ذكر نحوا ممّا تقدّم من الأقوال] (5: 13)

رشيد رضا: [حكى قول الكوفيّين والبصريّين في (ليبيّن) من دون ترجيح] (5: 28)

الطّباطبائيّ: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أي أحكام دينه، ممّا فيه صلاح دنياكم وعقباكم، وما في ذلك من المعارف والحكم. وعلى هذا فمعمول قوله: (يبيّن)

_في_فقه_لغة_القرآن_وسر_بلاغته · الصفحة ٣١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_في_فقه_لغة_القرآن_وسر_بلاغتهص ٣١٠٠