سورة التحريم
قال في الكشاف: ((إنها مدنية)) (1)، وتركه المصنف لذهول، أو غيره، (هذه (2) الزلة (3) تبع في التعبير بها الزمخشري (4)، وقد أطبق الأئمة (5) على التشنيع عليه فيها، (أو الاستثناء) بالجر عطفاً على ((الكفارة))، (فيها) أي: في ((اليمين))، (واحتج بها من رأى التحريم مطلقاً) أي: عن التقييد بالمرأة، (أو (6) تحريم المرأة) فقط، (يميناً) مفعول ثانٍ ((لرأى))، (أو (7) أن الخلافة) عطف على ((تحريم))، (أو جازاها) عطف على ((عرف الرسول))، (فانه لا يحتمل [ههنا] (8) غيره) أي: غير ما ذكر من ((المجازاها))؛لأن علمه سابق عليها بإعلام الله له، (من مخالصة الرسول) أي: مصافاته، (فلن يعدم) أي: ((الرسول))، (وقوله بعد ذلك) في نسخ ((وبقوله))، (على التغليب) أي: تغليب غير المطلقة، (أو تعميم الخطاب) [و 341 د] أي: بإطلاقها ثانياً، (وهو صفة التائب) أي: في المعنى، ويجوز أن يكون صفة لتوبة كما يؤخذ من كلامه بعد؛ لكونها ((توباً)) وبه قرئ شاذاً (9)، (((كمل من الرجال كثير. . .))) إلى آخره، رواه أبو نعيم (10) في
(1) ينظر: تفسير الكشاف 4/ 549.
(2) في ب: [بهذه].
(3) في أ: [الزلزلة]، وما هنا من ب و ج و د، وأنوار التنزيل 2/ 505، وهو الصحيح.
(4) ينظر: تفسير الكشاف 4/ 550، 551.