بعد ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ (1) أو من قوله في النساء ﴿فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ (2) (الثروب) (3) قال الجوهري: (الثروب: هو شحم قد غشى الكرش والأمعاء رقيق) (4) (والإضافة) (5) أي: في قوله ﴿شُحُومَهُمَا﴾ (لزيادة الربط) (6) أي: لا للربط فإنه حاصل بدون الإضافة مثل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم لأن من يتعلق (7) بهذا الفعل، وإما فيمن يجعل ومن البقر عطفاً على ﴿ذِي ظُفُرٍ﴾ و ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ تبييناً للمحرم منهما فالإضافة للربط المحتاج إليه قاله التفتازاني.

(وقيل هو عطف على شحومها وأو بمعنى الواو) (8) ظاهره (9) إن أو على الأول باقية على معناها وهو كذلك، واعتُرِض بأنه ينبغي أن يكون بمعنى الواو أيضا لأن المخرج من حكم التحريم الثلاثة لا احدهما (10) فقط، وأجيب بأن الأستثناء من الإثبات (11) نفي وأو في النفي تفيد العموم لكونه بمنزلة النكرة في سياق النفي فيصير المعنى لم يحرم واحداً من الثلاثة لا على التعيين وذلك ينفي المجموع ضرورة وهو معنى إباحة الكل.