تشريعية .. إن الله هو المصدر الوحيد للقانون، والذي نشره من خلال الوحي، إن القانون الإلهي الشريعة في اللغة العربية ينظم كل مظاهر الحياة الإنسانية. إن القوى الأرضية ليس لها الحق في إصدار القوانين، أو حتى تعديلها، ولكن مهمة هذه القوى تأكيد وتقرير هذه القوانين لا أكثر. المجال الوحيد الذي بقي اساسا هو التأويل، وهو مهمة العلماء المؤهلين، اساتذة القانون الإلهي. في الواقع .. عند التطبيق كان الموقف مختلفة إلى حد ما عن النظرية في كثير من الأمور، كانت تلك القوانين الالهية يتغاضي عنها ضمنيا، أو عن طريق التأويل. وإعادته ونظرا لأن الظروف المتغيرة تجعل القانون الالهي غير مناسب وغير واف بالغرض .. فإنه قد أضيف إليه أو عدل بالقانون المعتاد أو ببساطة بإرادة الحاكم، ولكن كل هذا كان ممارسة وليس نظرية في الأساس .. كان الله هو المشرع الوحيد، أما السلطات الإنسانية .. فهي لاتستطيع اكثر من التأويل والتنظيم والتعزيز.

هناك بعض الإشارات الإسلامية المبكرة للممارسة المسيحية تعطي وجهة نظر مشابهة بخصوص الجانب المسيحي بل وتبالغ في تحديثها عن شريعة المسيحيين،، التي تدرك بالقياس إلى تلك الخاصة بالمسلمين. وفي وقت ما .. أصبح من المفهوم أن العالم المسيحي له مفهومه المختلف الطبيعة القانون، وأسلوب مختلف في إدراك وتحقيق أو تطبيق العدالة.

والذي بدهشنا أن الاشارات الإسلامية المبكرة للإجراءات القضائية الأوروبية كانت عدائية ومختصرة لها؛ فعلى سبيل المثال هناك زائر من العصور الوسطى أعطانا وصفا المحاكمة في اشكالها المختلفة.

أن لديهم عادات غريبة؛ فمثلا إذا أتاهم أحد منهم آخر بالتزوير. فإن كلا منهما يختبران بالسيف، والذي يحدث أن يذهب الرجلان المتهمان مع اخوانهم واقربائهم، وكل واحد منهما بعطى سيفان، منطق بأحدهما حول الحصر، ويمسك بالآخر في بده. ثم يقسم المتهم بالتزوير بالقسم المأخوذ به لديهم على أنه بري من التهمة الموجهة