تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل بين الخوف والرجاء وفي الإمامة لا رفض ولا خروج وفي الإنفاق لا إسراف ولا تقتير وفي الجراحات لا قصاص واجبا كما في التوراة ولا عفو واجبا كما في الإنجيل بل شرع القصاص والعفو كلاهما وهلم جرا مر الحديث قريبا وبعيدا، قوله (عبيد) مصغرا و (أبو أسامة) اسمه حماد و (في الدعاء) يعني أن المراد بالصلاة ههنا معناها اللغوي أي الدعاء لا معناها الشرعي أي العادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قوله (إسحاق) قال الحاكم هو ابن نصر وقال الغساني هو بابن منصور أشبه و (أبو عاصم) هو الضحاك النبيل و (ليس منا) أي من أهل سنتنا وليس المراد أهل ديننا و (لم يتغن) أي لم يجهر بقراءة القرآن وغيره وهو صاحب لأبي هريرة وقيل من لم يستغن به مر في فضائل القرآن قال شارح التراجم فيه أن الجهر مطلوب وأشار البخاري بالترجمة إلى أن تلاوة الناس تتصف بالجهر والإسرار وذلك يدل على أنها مخلوقة لله تعالى وكذا في (ألا يعلم من خلق) دليل على أن قولهم مخلوق وكذا قوله تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ أي بقراءتك دل على أنها فعلة وكذلك من لم يتغن بالقراءة أضاف الفعل إليه وكان محمد بن يحيى الذهلي أنكر على البخاري فيما قال لفظي بالقرآن مخلوق حيث قال من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر ومن قال لفظي به مخلوق فقد ابتدع وروي أن البخاري سئل عن ذلك فقال أعمال العباد كلها مخلوقة وكان لا يزيد على ذلك أقول الحق مع البخاري رضي الله تعالى عنه في أن القراءة حادثة إذ القراءة غير المقروء والذكر غير المذكور والكتابة غير المكتوب نعم المقروء والمذكور والمكتوب قديم ثم أن جمهور المتكلمين من أهل السنة على أن القديم هو للمعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى وأما اللفظ فحادث وقد حققنا القول به في كتابنا الكواشف في شرح المواقف. قوله (آناء) أي ساعات و (بين) أي النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الرجل بالقرآن فعله حيث أسند القيام إليه و (ألسنتكم) أي لغاتكم إذ لا اختلاف في العضو المخصوص بحيث يصير من الآيات وغرضه من هذا الباب أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الباب المتقدم عليه. قوله ﴿لا تحاسد إلا في اثنتين﴾ فإن قلت الخصلتان من باب الغبطة قلت مراده لا تحاسد إلا فيهما وليس ما فيهما حسدا فلا حسد كقوله تعالى ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ أو أطلق الحسد وأراد الغبطة و (رجل) ي خصلة رجل ليصح بيانا لاثنتين في بعضها اثنين وهو ظاهر. قوله (فهو يقول) أي الحاسد (لو أوتيت) من القرآن مثله لقرأت كما يقرأه وقال الثاني لو أوتيت من المال مثله لأنفقت في الحق ص 5275 كما ينفقه والأولى فضيلة دينية والثانية فضيلة دنيوية وإن كان سألها أيضا بحسب الصرف إلى الدين. فإن قلت الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود فقط ومن صاحب المال حل الحاسد فقط وهو خرم غريب ملبس فما وجهه قلت هو مخروم لكن ليس غريبا ومتلبسا إذ المتروك هو نصف الحديث بالكلية حاسدا ومحسودا وحال ذي المال والمذكور هو بيان صاحب القرآن حاسدا ومحسودا إذ المراد من رجل ثانيا هو الحاسد ومن مثل ما أوتي هو القرآن لا المال ومر الحديث أولا في كتاب العلم وآخرا في كتاب التمني قوله (سمعت) أي قال علي ابن المديني سمعت هذا الحديث من سفيان مرارا ولم أسمعه يذكره بلفظ أخبرنا وحدثنا الزهري بل قال بلفظ قال ومع هذا هو من صحيح حديثه لا قدح فيه قد علم من الطرق الأخر الصحيحات.

الزركشي

(كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم) بالرفع على الصفة، وفيه تأنيث الشحم والفقه لما أضيف إلى المؤنث، وهو القلوب والبطون، والتأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف، وقد يكون تأنيث ((كثيرة)) و ((قليلة)) لتأول الشحم بالشحوم والفقه بالفهوم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٩٨٥