تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21 - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

فيه حديث أبي قيس واسمه سعد كما قاله مسلم مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، ... الحديث))

والاجتهاد استفرل وسع الحاكم العالم في طلب حكم الحادثة.

وقوله ((ثم أخطأ فله أجر)) احتج به من قال إن الحق في واحد وإنه ليس كل مجتهد مصيبا وهي مسألة خلافية طويلة الذيل.

وهذا إذا كان العالم متبحرا في العلم بنفسه يري نفسه أهلا لذلك ويراه الناس، فأما المقصر فلا يسوغ له أن يدخل نفسه في شيء من ذلك، فإن فعل، هلك قال تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء 36]، وفي حديث أبي داود وغيره من حديث بريدة ((القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة)).

وكذا قال ابن المنذر إنما يكون الأجر للحاكم إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن، فأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث ثم استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وإنما يؤجر على اجتهاد في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى

﴿وداوود وسليمان﴾ الآية [الأنبياء 78] قال الحسن أثنى على سليمان ولم يذم داود وذكر أبو التمام المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس ذلك في جميع أقاويل المجتهدين، وبه قال أكثر الفقهاء وقال أبو بكر بن الطيب اختلفت الروايات عن أئمة الفتوى في هذا الباب كمالك وأبي حنيفة والشافعي فأما مالك، فالمروي عنه منعه المهدي من حمله الناس على العمل والفتيا [بما] في ((الموطأ)) وقال له دع الناس يجتهدون، وظاهر ص 5147 هذا إيجابه علي كل مجتهد القول بما يؤديه الاجتهاد إليه، ولو رأى أن الحق في قوله فقط، أو قطع عليه لكان الواجب عليه المشورة على السلطان العمل به، ويبعد أن يعتقد مالك أن كل مجتهد مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده، وإن كان مخطئا في ذلك، وذكر عن أبي حنيفة والشافعي القولين جميعا.

واحتج من قال أن الحق في واحد بحديث الباب كما سلف، وهو نص علي أن [في] المجتهدين والحاكمين مخطئا ومصيبا، قالوا والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي إلى كون الشيء حلالا حراما وواجبا وندبا، ويلزم الحاكم اعتقاد كونه حلالا إذا رأى ذلك بعض أهل الاجتهاد وحراما إذا رأى ذلك غيره، وأن تكون الزوجة محللة محرمة والمال ملك الإنسان وغير ملك له، إذا اختلف في ذلك أهل الاجتهاد، واحتج من قال كل مجتهد مصيب، فقالوا اتفق الكل من الفقهاء علي أن فرض كل عالم الحكم والفتيا بما (أدله) الاجتهاد إليه، وما هو الحق عنده وفي غالب ظنه وأنه حرام عليه أن يفتي ويحكم بقول مخالفة، فلو كان في الأقاويل المختلف فيها ما هو خطأ وخلاف دين الله لم يجز أن تجتمع الأمة علي أنه فرض القائل به؛ لأن إجماعها في ذلك إجماع علي خطأ، وقد نهى الله عنه وشرع خلافه.

ولو جاز كون أحدهما مخطئا؛ لأدى ذلك إلى أن الله أمر أحدهما بإصابة عين الباطل، وفي هذا القول تأدية إلا أن الله أمر بالباطل، وإذا فسد هذا مع كونه مأمورا بالاجتهاد وجب كونه بفتواه ممتثلا أمره وطائعا له ومصيبا عند الله، فثبت أن الحق مع كل واحد منهما بدليل قوله تعالى ﴿لا يأمر بالفحشاء﴾ [الأعراف 28]، ومع قيام الدليل على أن طاعة الباري إنما كانت طاعة لأمره بها، كما أن المعصية كانت معصية لنهيه عنها.

وقد أجاب الشافعي عن هذا الحديث في ((الرسالة)) فقال لو كان في الاجتهاد خطأ وصواب في الحقيقة لم يجز أن يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخرة لأن الثواب لا يجوز فيما لا يسوغ ولا في الخطأ الموضوع إثمه عنا.

وقال ابن الطيب هذا الخبر يدل علي أن كل مجتهد يكون مأجورا على الحكم بالخطأ بل أقصى حالاته أن يكون إثمه موضوعا عنه، فأما أن يكون بمخالفة حكم الله تعالى مأجورا فإنه باطل باتفاق، والشارع قد جعله مأجورا، فدل ذلك علي أن هذا ليس بخطأ في شيء وجب عليه ولزمه الحكم به.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٦٩