تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

24 - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزلة 7]. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال ((لا آكله ولا أحرمه)).

ثم ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((الخيل لثلاثة الحديث .. ))

بطوله سلف.

وحديث عائشة رضي الله عنها في الفرصة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الضب.

وحديث جابر رضي الله عنه ((من أكل ثوما .. )). الحديث، وفيه وإنه أتي ببدر، عن ابن وهب بقدر، وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فإن لم تجديني فأتي أبا بكر)).

(الدلالة) بفتح الدال وكسرها، وفي لغة ثالثة دلولة، قال أبو عمر الزاهد دلالة بين الدلائل. وفي سند عائشة رضي الله عنها منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، وهو نسبة إلى جده لأمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزي بن عثمان أخي عبد مناف، جد مصعب الخير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابني عبد الدار بن قصي، ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي المكي. قتل جداه الحارث وطلحة كافرين يوم أحد وقتل معهما يومئذ شافع والجلاس وكلاب بنو طلحة وعمهم أيضا أبو شيبة، يعرف بالأوقص. وهم أهل اللواء.

وكان كلما حمله منهم إنسان قتل، فقال فيهم كعب بن مالك يخاطب أهل مكة

أبلغ قريشا وخير القول أصدقه ... والصدق عند ذوي الألباب مقبول

أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم ... أهل اللواء ففيما يكره القيل

وكان بنو أبي طلحة من أشراف مكة وإليهم كان اللواء والحجابة أي حجابة البيت.

و (أبو صفوان) اسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان.

وحديث جبير أخرجه عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثنا أبي وعمي قالا ثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن جبير، عن أبيه. وعبيد الله هذا هو أبو الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، مات ببغداد سنة ستين ومائتين، من أفراده. وعمه يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، مات بفم الصلح قرية علي دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين، وهو أصغر من أخيه سعد بن إبراهيم، انفرد به البخاري مقرونا، واتفقا على أخيه، وسعد قضى بواسط.

وهذا كله بين في جواز القياس والاستدلال، وموضع الاستدلال علي أن في الحمر أجرا قوله تعالى ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزله 8].

فحمل عليه السلام الآية علي عمومها استدلالا بها، وأما استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بأن الضب حلال بأكله على مائدته عليه السلام بحضرته ولم ينكره، ولا منع منه بقوله ((ولا أحرمه)). الندب إلى ترك أكله فلما أكل بحضرته استدل ابن عباس بذلك علي أنه لم يحرمه ولا ندب إلا تركه فيكون نصا في تحليله.

وأما حديث الحائض فهو استدلال صحيح؛ لأن السائلة لم تفهم غرضه حين أعرض عن ذكر موضع الأذى والدم، حياء منه ولم تدر أن التتبع لأثر الدم بالخرقة يسما وضوءا، ففهمت ذلك عائشة رضي الله عنها من إعراضه، فهو استدلال صحيح.

وأما حديث جابر رضي الله عنه في الثوم والبصل فهو نص منه على جواز أكلهما بقوله ((كل فإني أناجي من لا تناجي)).

وأما حديث ص 5152 المرأة فهو استدلال صحيح، استدل الشارع بظاهر قولها (فإن لم أجدك) أنها أرادت الموت، فأمرها بإتيان الصديق، فإن قلت فليس في ظاهر قولها دلالة على الموت، قيل له قد يمكن أنه اقترن بسؤالها (إن لم أجدك) حالة من الأحوال، وإن لم يمكن نقلها دلته على مرادها، فوكلها إلى الصديق، وفي هذا دليل على استخلافه، وقد أمر الله عباده بالاستدلال والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، وفرض ذلك على العلماء القائمين به.

قوله ((في طيلها)). قال الأخفش الطول والطيل سواء، منتهى أمد رسن من الدابة وهو الحبل الذي تطول به الدابة فترعى فيه، وقال ابن السكيت لا يقال إلا بالواو والمرج الموضع الذي ترعى فيه الدواب، وقال ابن مزين المرج المهمل في السرح المخلا فيه، والروضة ما في طيلة ذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٧٣