تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول ((لا أدري))

أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأى ولا بقياس لقوله تعالى ﴿بما أراك الله﴾. [النساء 105] وقال ابن مسعود ... إلى آخره. وقد سلف مسندا.

ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر .. الحديث وسلف، وهذا الباب ليس على العموم في أمره عليه السلام، كما نبه عليه المهلب؛ لأنه قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول ومعاني في كتاب الله ومشروع سنته، ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوص، إذ قد علم أن الله تعالى لا بد أن يكمل له الدين، والقياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في

المعنى، فشبه عليه السلام الحمر بالخيل، فقال ((ما أنزل علي فيها شيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾

وشبه دين الله بدين العباد في اللزوم، وقال للتي أخبرته أن أباها لم يحج ((أرأيت لو كان علي أبيك دين أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء)).

وهذا عام، وهذا هو نفس القياس عند العرب وعند العلماء بمعاني الكلام، وأما سكوته عليه السلام حتي نزل الوحي فإنما سكت في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة، فلابد فيها من إطلاع الوحي، ونحن الآن قد فرغت لنا الشرائع، وأكمل الله الدين وإنما ننظر ونقيس على موضوعاتها فيما أعضل من النوازل.

وقد اختلف العلماء هل يجوز للأنبياء الاجتهاد؟ علي قولين أحدهما لا، ولا يحكمون إلا بوحي. والثاني يجوز أن يحكموا بما جري مجرى الوحي ص 5130 من منام وشبهه.

قال أبو التمام المالكي لا أعلم فيه نصا لمالك، والأشبه عندي جوازه؛ لوجوده من الشارع، والاجتهاد علو درجة وكمال فضيلة، والأنبياء عليهم السلام أحق الناس بها، بل لا يجوز أن يمنعوا منها لما فيها من جزيل الثواب، وقال تعالى ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر 2] وهم أفضل أولي الأبصار وأعلمهم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش وقدر الإعطاء للمؤلفة قلوبهم، وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع، فقال له الحباب بن المنذر أبو حي نصبته ههنا أم برأيك؟ فقال ((بل برأيي))، قال الصواب نصبه في موضع كذا. فسماه ذا الرأيين فعمل برأيه، ولم ينتظر الوحي وحكم بالمفاداة والمن على الأسري يوم بدر بعد المشورة.

يوم بدر وقال تعالي ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران 159] ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه، وروي أنه عليه السلام أراد أن يضمن لقوم من الأعراب ثلث ثمر المدينة، فقال له سعد بن معاذ والله يا رسول الله كنا كفارا فما طمع أحد أن يأخذ من ثمارنا شيئا فلما أعزنا الله بك نعطيهم ثلث ثمارنا؟ ففعل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله في كتابه قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حين اجتهدا في الحكم في الحرث، ولا يجوز أن يختلفا مع ما فيه من نص موجود.

واعترض بعض شيوخنا على البخاري في تبويبه؛ بقوله فيقول (لا أدري أو لم يجب حتي ينزل عليه الوحي) فقال ما ذكره ليس فيه قوله (لا أدري) فينظر.

جوابه أنه استغنى بعدم جوابه عنه به. واعترض الداودي علي قوله (ولم يقل برأي ولا قياس) فقال ليس كما قال بل كان يقول بدليل حديث ((عسي أن يكون نزعه عرق))، ولما رأى شبه عتبة بابن وليدة زمعة قال لسودة ((احتجبي منه))، وقال للذي قال يكون لأحدنا الإبل كالغزلان فيجعلها مع الجرباء فلا ينشب أن يجرب، فقال ((فمن أجرب الأول)).

قال تعالي ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ [التوبة 122] الآية، وقال من يرد الله خيرا يفقهه في الدين وقال عمر إن الرأي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا؛ لأن الله تعالى يريه، ((انما هو منا الظن والتكليف فلا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة وقال علي ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة أو فهم يعطاه المرء في كتاب الله.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٤٩