7 - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس.
فيه حديث أبي الأسود، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن راشد الأسدي يتيم عروة، عن عروة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله لا ينترع العلم انتزاعا بعد أن أعطاكموه، ... الحديث))
وحديث أبي حمزة، واسمه محمد بن ميمون السكري المروزي قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول.
ثم ساقه من حديث أبي عوانة، عن الأعمش قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس، اتهموا رأيكم ... الحديث.
روي مبارك بن فضالة، قال الطبري عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين .. كقول سهل سواء.
قال المهلب وغيره لا شك أنه إذا كان الرأي والقياس على أصل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فهو محمود وهو الاجتهاد كما سلف الذي أباحه الله تعالى للعلماء.
وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف فهو ما لم يكن على هذه الأصول؛ لأنه ظن ونزغ من الشيطان يوضحه قوله تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء 36] قال ابن عباس رضي الله عنه لا تقل ما ليس لك به علم. وقال ص 5128 قتادة لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم وأصل القفو العضه والبهت فنهى الله عباده عن قول ما لا علم لهم به، فإنه سائل عما قال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بالحق، ومثل هذا حديث الباب، ألا ترى أنه وصفهم بالجهل فلذلك جعلهم ضآلين وهم خلاف الذين قال الله تعالى فيهم ﴿لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ [النساء 83] وأمرهم بالرجوع إلى قولهم.
فإن قلت قول سهل، وعمر رضي الله عنهما اتهموا الرأي. يرد قول من استعمله في الدين، وأنه لا يجوز شيء منه؛ لأنهم أخطأوا يوم أبي جندل في مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلحه المشركين ورده لأبي جندل إلى أبيه وهو يستغيث وكان قد عذب في الله وهم يظنون أنهم محسنون (في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل وجه قولهما الرأي الذي هو خلاف لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيه على الدين الذي هو نظير آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، فإن ذلك خطأ.
فأما الاجتهاد من الكتاب والسنة والإجماع فذلك هو الحق الواجب والفرض اللازم لأهل العلم وبنحو هذا جاءت الأخبار عن الشارع وعن جماعة الصحابة والتابعين كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام لما انصرف من الأحزاب قال ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)) فصلي ناس وتخلف آخرون فلم يعنف واحدا منهما، وهذا الخبر نظير خبر سهل بن حنيف. ومن حرص [يوم أبي] جندل على القتال اجتهادا منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يري ترك قتالهم في أنه لم يؤثم أحد الفريقين لا من صلي ولا من أخر؛ لأن معنى ذلك كان عندهم ما لم يخشوا فوات وقتها، وكذلك لم يؤثم أيضا من لم يصل، وأن معنى أمرهم بذلك كان عندهم لا يصلوها إلا في بني قريظة وان فاتكم وقتها فعذر كل واحد منهم لهذه العلة.
وروى سفيان عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله فكتب إليه أن أقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما قضى الصالحون فإن لم يكن فإن شئت تقدم وإن شئت تأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام.
وروي هشيم، ثنا سيار، عن الشعبي قال لما بعث عمر رضي الله عنه شريحا على قضاء الكوفة قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك سنة فاجتهد رأيك.