فإن عارض حديث الشفاعة معارض بأحاديث الوعيد كقوله ((من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم أبدا، ومن تحسى سما)) الحديث، ونحوه من الأخبار، فالجواب بأنه لا تعارض لجواز أن يكون الله أنفذ عليه وعيده بأن خلده في النار أكثر من مدة بقاء من خرج بالشفاعة ثم يخرج من النار بعد ذلك، لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في قلبه من الإيمان المنافي للكفر؛ لأن الخلود الأبدي الدائم إنما يكون في الكفار الجاحدين، وما جاء في كتاب الله من ذكر الخلود للمؤمنين؛ كقوله ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها﴾ [النساء 93] فإنما يراد بالتخليد تطويل المدة عليه في العذاب ولا يقتضي التأبيد، كما يقتضي خلود الكافرين، ويحتمل تأويل الحديث من قتل نفسه على وجه الاستحلال والردة فجزاؤه ما ذكر في الحديث؛ لأن فاعل ذلك كافر لا محالة، ويشهد لهذا ما قاله قبيصة فيما سلف في البخاري في تأويل قوله عليه السلام ((فسحقا سحقا)) قال هو في المرتدين، وقد سلمت جماعة من المعتزلة له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه دون وجه؛ لما لم يمكنها رد الأحاديث الواردة فيها؛ لانتشارها وقبول الأمة لها، ولشهادة ظواهر كتاب الله سبحانه لها فقالوا تجوز شفاعته عليه السلام للتائب من الكبائر ولمن أتى بصغيرة مع اجتنابه الكبائر، أو في مؤمن لا ذنب له (لتباب)، وهذا كله فاسد على أصولهم؛ لاعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى يستحيل منه تعذيب التائب من كبيرته، أو فاعل الصغائر إذا اجتنب الكبائر، أو تأخير ما استحق الذي لا ذنب له من الثواب؛ لأنه لو عذب من ذكرنا وأخر ثواب الآخر ولم يوف التائب والمجتنب للكبائر مع فعله للصغائر ثوابه على أعماله لكان ذلك خارجا عن الحكمة وظالما فذلك من صفات المخلوقين، وإذا كان هذا أصلهم فإثبات الشفاعة على هذا الوجه لا معنى له، فبطل قولهم ولزمهم تسليم الشفاعة على الوجه الذي يقول به أهل السنة والحق، وهذا بين ولله الحمد.
وقوله ((ويذكر خطيئته التي أصاب)) يحتج به من يجوز وقوع الصغائر منهم عليهم الصلاة والسلام، وقد قام الإجماع على عصمتهم في الرسالة، وأنه لا يقع منهم الكبائر، واختلفوا في جواز الصغائر عليهم، فأطبقت المعتزلة والخوارج على أنه لا يجوز وقوعها منهم، وزعموا أن الرسل لا يجوز أن يقع منهم ما ينفر الناس عنهم، وأنهم معصومون من ذلك وهذا باطل؛ لقيام الدليل من التنزيل، وحديث الرسول أنه ليس كل ذنب كفرا، وقولهم إن الباري سبحانه وتعالى يجب عليه عصمة الأنبياء من الذنوب (كي) لا ينفر الناس عنهم؛ بمواقعتهم لها. هو فاسد بخلاف القرآن له، وذلك أن الله تعالى قد أنزله وفيه متشابه مع سابق علمه أنه سيكون ذلك سببا لكفر قوم، فقال تعالى ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾ [آل عمران 7] ص 5187، وقال تعالى ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر﴾ [النحل 101]، فكان التبديل الذي هو النسخ سببا لكفرهم، كما كان إنزاله تعالى متشابها سببا لكفرهم.
ونقل ابن بطال عن أهل السنة أنه جائز وقوع الصغائر عليهم واحتجوا بقوله تعالى مخاطبا لرسوله في آية الفتح، قال وقد ذكر الله في كتابه ذنوب الأنبياء فقال ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ [طه 121] وقال نوح لربه ﴿إن ابني من أهلي﴾ [هود 45] فسأل أن ينجيه، وقد كان تقدم إليه فقال ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون﴾ [هود 37] وقال إبراهيم ﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾ [الشعراء 82] وفي كتاب الله تعالى من ذكر خطاياهم ما لا خفاء به، وقد سلف الاحتجاج في هذه المسألة في كتاب الدعاء في قوله (باب) رب اغفر لي ما قدمت، إلى آخره.
فإن قلت فما معنى قول آدم عليه الصلاة والسلام ((ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)). وقد تقدم آدم قبله. فالجواب أن آدم لم يكن رسولا؛ لأن الرسول يقتضي مرسلا إليه في وقت الإرسال وهو عليه السلام أهبط إلى الأرض وليس فيها أحد، ذكره ابن بطال، وكذا قال الداودي فيه إن آدم ليس برسول؛ لقوله في نوح ((أول رسول)). وسيأتي قريبا الخلف فيه في باب ﴿وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة﴾