تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي

(تقطر مذاكيرنا) قال ابن أبي الربيع هو جمع لمفرد لم ينطق به.

وحديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند موته سبق في الشهادات (الغساني) بغين معجمة وسين مهملة، وفي أصل أبي ذر بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة انتهى كلام الزركشي.

أقول قوله فجلد الرامين قال أبو الحسن القابسي لم يقع له أشياء في قله الرامين وإنما ذكر ذلك بغيرر إسناد قوله ثنا يحيى زكريا الغساني في أصل أبي ذر الغساني وصحح عليه وكتب نسخه الغساني قال صاحب المطامع وهودهم قوله سلام ابن أبي مطيع هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري مات سنة ثمان وعشرين ومائة.

28 - باب قول الله عز وجل ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران 159]

وأن المشاورة قبل العزم والتبين، إلى آخره

ثم ساق قطعة من قصة الإفك من حديث الزهري وقال أبو أسامة، عن هشام.

وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. بقطعة منه أيضاً

قوله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى 38] أي يتشاورون، واللأمة الدرع مهموز والميم مخففة، جمعها ألؤم على غير قياس كأنه جمع لؤمة.

وقوله (كانت الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرون) يقال شاورته في الأمر واستشرته بمعنى. وقوله (الأمناء من أهل العلم. فبذلك تواصى العلماء والحكماء)، قال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوي والأمانة ومن يخشى الله، فإذا أشار أحد برأيه، سأله من أين قاله؟ فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولا بالكتاب والسنة ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها، ومشاورته عليه السلام عليا وأسامة؛ لقربهما منه وثقته بهما، وليس كل ما أشير به على المستشير يلزمه إذا تبين له الصواب في غيره.

وقوله (فلم يلتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى مشورة) هي بسكون الشين وفتح الواو، ويقال أيضا بضم الشين وسكون الواو وهي المشورة.

ومعني قوله ((من بدل دينه فاقتلوه)) أي تمادى عليه، خلافا لما يحكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. وقد سلف رده.

وقوله (حتى استلبث الوحي). أي أبطأ، والداجن قال ابن السكيت شاة داجن إذا ألفت البيوت واستأنست، قال ومن العرب من يقولها بالهاء، وكذلك غير الشاة، واستشارته عليه السلام فيمن سب عائشة رضي الله عنها أراد أن ينتصف له غيره لئلا تنفر قلوب قوم، فقال له سعد بن معاذ إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك .. الحديث، وإنما كان يشاور في أمر الجهاد فيما ليس فيه حكم بين الناس؛ ص 5158 لأنه لا يشاور في شيء إنما يلتمس العلم فيه منه، وقال قوم له أن يشاور في الأحكام، وقال الداودي هذه غفلة عظيمة لقوله تعالى ﴿وأنزلنا إليك الذكر﴾ [النحل 44] الآية.

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله رسوله أن يشاور فيه أصحابه فقالت طائفة في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو تطييبا لنفوسهم وتألفا لهم علي دينهم، وأمر أن يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي عن قتادة والربيع وابن إسحاق، وقال آخرون فيما لم يأت فيه وحي؛ ليبين لهم صواب الرأي، روي عن الحسن البصري والضحاك قالا [ما] أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، قال الحسن وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم، وقال آخرون إنما أمر بها مع غناه عنهم؛ لتدبيره تعالى وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا فيما ينزل بهم من النوازل.

قال الثوري وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة في غير موضع استشار أبا بكر وعمر في أساري بدر، وأصحابه يوم الحديبية.

وأما قوله تعالى ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ [آل عمران 159]، قال قتادة أمر الله نبيه إذا عزم علي أمر أن يمضي فيه ويتوكل علي الله، قال المهلب وامتثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر ربه تعالى فقال ((ما ينبغي لنبي لبس لامته .. )) إلى آخره، أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف؛ لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله مع العزيمة، فلبسه لأمته دال على العزيمة، وفي أخذه عليه السلام بما يراه الله من الرأي بعد المشورة حجة لمن قال من الفقهاء أن الأنبياء يجوز لهم الاجتهاد فيما لا وحي عندهم فيه. وقد سلف بيانه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٧٩