تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رديء، قوله (وكذلك الميزان) فإن قلت تقدم الحديث في آخر كتب البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة فما معناها قلت يعني الموزونات حكمها حكم المكيلات لا يجوز فيها أيضا التفاضل فلا بد فيها أيضا من البيع ثم الإشتراء بثمنه. قوله (عبد الله بن يزيد) بالزاي المقرئ من الإقراء و (حيوة) بفتح المهملة وإسكان التحتانية ابن شريح بضم المعجمة وإهمال الحاء و (يزيد) من الزيادة و ((محمد بن إبراهيم بن الحارث)) بالمثلثة التيمي و (بسر) أخو الرطب و (أبو قيس) هو من الفقهاء قال في الطبقات اسمه سعد وقال البخاري إنه من الكنى التي لا توقف على أساميها لم يتقدم ذكره، فإن قلت القياس أن يقال إذا اجتهد فحكم لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد. قلت إذا حكم بمعنى إذا أراد أن يحكم فإن قلت هما متساويان في العمل فلم يتفاوت الأجر قلت كما أنه فاز بالصواب فاز بتضاعف الأجر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولعل للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. فإن قلت المخطئ لم يكن له أجر إنما هو على اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه وفي الحديث دليل على أن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد وفي كل واقعة لله تعالى فيها حكم فمن وجده أصاب ومن فقده أخطأ وفيه أن المجتهد يخطئ ويصيب وتحقيق المسألة وظيفة أصولية طولنا النفس فيها في كتاب النقود والردود قوله (قال) أي يزيد بن عبد الله بن الهاد و (أبو بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم بالمهملة والزاي الأنصاري و ((قال عبد العزيز بن المطلب)) بن عبد الله المخزومي تعليق من البخاري و ((عبد الله بن أبي بكر)) يروي عن شيخ أبيه والإسناد مرسل لأن أبا سلمة تابعي. قوله (ما كان يغيب) عطف على مقول القول وما نافية أو على الحجة فما موصولة و ((عبيد بن عمير)) بلفظ التصغير فيهما الليثي المكي و (أبو موسى) هو عبد الرحمن بن قيس الأشعري و (ما صنعت) أي من الرجوع وعدم التوقف و (كنا نؤمر) قال الأصوليون مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قوله (فقالوا) والقائل أولا هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار في ذلك و (ألهاني) أي شغلني و (الصفق) ضرب اليد على اليد للبيع. فإن قلت طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد قلت فيه دليل على أنه حجة لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواترا قال البخاري في كتاب بدء السلام ص 5150 أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز خبر الواحد وفي الحديث فوائد تقدمت في أول كتاب البيع وغرضه من هذا الباب الرد على الرافضة حيث زعموا أن أحكامه صلى الله عليه وسلم منقولة نقلا متواترا ولا يجوز أن تبقى كلمة محققة ثابتة عند بعضهم دون بعض ولا يصح العمل بخبر الواحد، قوله (علي) أي ابن المديني و (الأعرج) هو عبد الرحمن و (الله الموعد) جملة معترضة فإن قلت هو إما للمكان وإما للزمان وإما مصدر والثلاث لا يصح الإطلاق عليه قلت لابد من إضمار أو تجوز يدل المقام عليه فافعل، فإن قلت ما غرضه منه قلت يعني يوم القيامة يظهر أنكم على الحق في الإنكار أو أني عليه في الإكثار و (أموالهم) أي مزارعهم والمال وإن كان عاما لكنه قد يخص بنوع

منه، قوله (يقبضه) بالرفع و (فلن ينسى) في بعضها فلم ينس والأول هو الأفصح من جهة النحو و (يسمعه) وفي بعضها سمعه والأول أولى من جهة المعنى مر في كتاب العلم.

الزركشي

(بيت المدراس) أي بيت درسهم وعلمهم. (بعث أخا بني عدي الأنصاري) هو سواد بن غزية البلوي حليف بني عدي بن النجار، استعمله على خيبر. (باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة) إلى آخره، قصد بهذه الترجمة رد قول من زعم أن التواتر شرط قبول الخبر، وحقق بما ذكره قبول أخبار الآحاد وأنه لا يشترط عدم الواسطة في الحديث وإن كان يمكنه المشافهة انتهى كلام الزركشي. أقول قوله باب إذا اجتهد أحدكم فأخطأ خلاف الرسول قيل صواب بخلاف الرسول قوله عن اخيه عن سليمان أخوه هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي إدريس ..... الأصبحي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٧١