تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((حقن)) هو معنى ((صري)) وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري و ((لا تصروا)) بفتح الصاد وضم الراء ونصب ((الإبل)) من التصرية.

قال القاضي روينا عن بعضهم بدون الواو بعد الراء وبرفع ((الإبل)) على ما لم يسم فاعله من الصر، وهو الربط، فقال أبو عبيد لو كان من الصر لكان مصرورة أو مصررة لا مصراة فأجيب بأنه يحتمل أن يكون أصله مصررة فأبدلت إحدى الراءين ألفاً كقوله تعالى ﴿خاب من دساها﴾ [الشمس10] أي من دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد.

قوله ((بعد)) أي بعد هذا النهي أو بعد حبس البائع، والواو في ((وصاع)) إما بمعنى مع وإما لمطلق الجمع.

فإن قلت لم لا يكون مفعولاً معه؟ قلت جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً في المعنى نحو جئت أنا وزيد.

قوله ((أكثر)) أي من الطعام إذ قال بعضهم يرد مع صاع من الطعام كما قال بعضهم مع صاع من قوت البلد.

وقيل ما ذكر من لفظ الثلاث فهو بناء على الغالب إذ التصرية تتبين بالثلاث غالباً؛ لأنه يحتمل النقصان على اختلاف العلف وتبدل الأيدي وغيرهما.

وأما في أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر فلأن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التميز فتوقى الشارع تعيين بدل له، قطعاً للخصومة بينهما، وقد يقع ذلك في موضع لا يوجد به من يعرف القيمة وقد تلف اللبن، ويتنازعون في مقداره فضبط بما لا يبقى معه نزاع كإيجاب الغرة في الجنين مع اختلاف الأجنة ذكورة وأنوثة وتماماً ونقصاناً وحسناً وقبحاً، وكالجبران في الزكاة مع تفاوت أسنان الإبل.

قوله ((معتمر)) بكسر النون الثانية أخو الحج و ((أبوه)) هو سليمان و ((أبو قتادة)) هو عبد الرحمن النهدي، بالنون.

قوله ((تلقى)) أي تستقبل والتلقي الاستقبال و ((البيوع)) المبيعات وأصحابها.

و ((لا تلقوا)) بفتح القاف وأصله لا تتلقوا، فحذف إحدى التاءين؛ أي لا تستقبلوا الذين يحملون متاعاً إلى بلد للاشتراء منه قبل قدوم البلد ومعرفة البيع للاشتراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر.

قوله ((ردها وصاعاً)) فإن قلت الرد بعد الأخذ فما معنى الرد بالصاع؟

قلت هو من قبيل علفتها تبناً وماءً بارداً، بأن يقال إن ثمة إضماراً؛ أي وسقيتها ماء أو يجعل علفتها مجازاً عن فعل شامل للتعليف والسقي نحو أعطيتها.

قوله ((محمد بن عمرو)) السواق _ بفتح المهملة _ البلخي، مات سنة ست وثلاثين ومائتين و ((المكي)) ابن إبراهيم ساكن بلخ ص 1999 و ((ابن جريج)) اسمه عبد الملك و ((زياد)) بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن سعد، بلخي أيضاً سكن خراسان ثم مكة وكان شريك ابن جريج و ((ثابت)) هو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.

وفي ((جامع الأصول)) والكلاباذي أنه مولى عمر بن عبد الرحمن وهو ثابت بن عياض الأحنف.

قوله ((غنماً)) هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث و ((في حلبتها)) أي بسبب الحلبة يجب صاع، ويعلم منه أن القليل والكثير شأنهما واحد وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم بخلاف النهي عن التصرية وثبوت الخيار فإنهما عامان لجميع الحيوانات.

وقال الحنفية الاختيار للمشتري في المصراة ولا ولاية ردها.

لكن قال النووي في ((شرح م)) قال أبو حنيفة يردها بدون الصاع؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول.

الزركشي

((المحفلة)) بفتح الفاء المصراة، والحفل الجمع، ومنه محفل الموضع الذي يجتمع فيه الناس، وتفسير (خ) التصرية هو قول الشافعي، وخالف فيه أبا عبيدة.

((لا تصروا)) الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد على وزن لا تزكوا، وعلى تعليله فأصله تصريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فقلبت إلى الراء ثم حذفت لالتقاء الساكنين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠١٧