والتعليق عن أبي صالح أخرجه (م) من حديث سهيل ولده ص 1997 عنه، وكذا أخرج تعليق موسى ابن يسار من حديث داود بن قيس عنه به.
وتعليق مجاهد قال البزار ثنا محمد بن موسى بن القطان، بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً ((من ابتاع مصراة ... )) الحديث.
وما ذكره عن ابن سيرين ((صاعاً من طعام)) أخرجه (م) عن حديث قرة عنه به، وفيه ((وهو بالخيار ثلاثة أيام))، وفيه ((صاعاً من طعام لا سمراء)).
قال البيهقي المراد بالطعام هو التمر لقوله ((لا سمراء)).
وما ذكره (خ)، عن ابن سيرين ثانياً أخرجه (م) أيضاً من حديث أيوب عنه، فذكره.
وادعى الداودي أن قول ابن سيرين ليس بمحفوظ.
والمحفلة هي المصراة، مأخوذ من حفل الناس واحتفلوا؛ أي اجتمعوا وكثروا، وكل شيء كثرته فقد حفلته، ولما كانت التصرية في الإبل والبقر والغنم وما في معناها يؤخر صاحبها حلبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا رآها من يطلبها يحسبها غزيرة اللبن فيزيد في قيمتها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفلها.
وذكر ابن سيده مادة حفل، وأنها الاجتماع.
قوله ((وحقن فيه)) أي جلس، قاله ابن التين، ولذلك سمي حاقن القول.
قلت تلك مادة أخرى. وتفسيره في المصراة أنه من صريت صحيح، وليس هو من الصرار، إذ لو كان منه كانت مصرورة.
قال ابن سيده صريت الناقة، وصرت وأصرت تحفل لبنها في ضرعها، وصريت الناقة وغيرها من ذوات اللبن، وصريتها وأصريتها حفلتها، وناقة صرياء محفلة، وجمعها صرايا، على غير قياس.
والأفصح ((لا تصروا)) بضم أوله على مثال لا تزكوا، وما بعده منصوب على أنه مفعول، وروي رفعه، وروي بفتح أوله وليس من الصر وأصله تصريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها؛ لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضموماً، فانقلبت الياء واواً واجتمع ساكنان، حذفت الأولى ونصت واو الجمع.
ويحتمل أن يكون أصلها مصررة أبدلت إحدى الرائين كقوله تعالى ﴿من دساها﴾ [الشمس10] أي دسسها، كرهوا اجتماع أحرف من جنس واحد، ويحتمل أن يكون أصلها مصرورة، فأبدل إحدى الرائين ياء، وغلط أبو علي البغدادي فذكره في باب الثنائي المضعف، وكلهم ذكرها في الثلاثي المعتل اللام.
ومعنى التصرية الجمع، نهى عن جمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم فيكثر لبنها، فيظن المشتري أنها عادة مستمرة.
وعبارة الشافعي أنه ربط أخلافها اليومين والثلاثة لجمع لبنها _ وهو صواب _ وهي حرام لما فيها من الغش.
وهذا الحديث أصل في الرد بالغش والتدليس، ولا تختص بالنعم على الأصح عندنا، بل تعم كل مأكول والجارية والأتان، نعم لا يرد مع الجارية والأتان شيئاً، وفي (د) ((من باع محفلة والبيع صحيح، وللمشتري الخيار)).
والأصح أنه على الفور كالرد بالعيب، وفي قول يمتد ثلاثة أيام، وإذا ردها بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر، والواجب التمر الوسط من تمر البلد، وقيل يكفي صاع قوت؛ لأنه ورد في (د) القمح، لكن ليس إسناده بذاك.
وعن مالك أنه كان في موضع لا تمر فيه فصاع حنطة.
وقال بحديث المصراة جمهور العلماء ابن أبي ليلى ومالك والليث وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وخالف أبو حنيفة، وطائفة من أهل العراق، وبعض المالكية، ومالك في ص 1998 رواية عنه غريبة، وابن أبي ليلى في رواية، فقالوا يردها ولا يرد معها صاعاً من تمر، قالوا وهذا الحديث مخالف للأصول من وجوه ثمانية.
أقول كما ذكرتها عن ابن العربي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أن لا يحفل)) فإن قلت هل بجب كون كلمة ((لا)) زائدة؟ قلت لا لاحتمال أن تكون مفسرة و ((لا يحفل)) بياناً للنهي. ولفظ ((كل محفلة)) عطف على ((الإبل)) أي لا يحفل كل ما من شأنها التحفيل وهو من باب عطف العام على الخاص.
والنصوص وردت في النعم لكن ألحق غير مأكول اللحم كالأتان والجارية مثلاً بها قياساً عليها في مجرد النهي، وفي ثبوت الخيار لا في رد صاع التمر معها، والجامع بينهما تغرير المشتري والإضرار به وتسمى المحفلة مصراة أيضاً.