مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ

١ - رَمَزْتُ للنُّسَخِ بالحُرُوف الأبْجَدِيَّة بِحَسَبِ تاريخها؛ الأَقْدَم فالأَقْدَم.

٢ - أثبتُّ في المتن ما اتَّفقت أغلبُ النُّسَخ عليه، وربَّما أثبتُّ ما ورد في بعضها أو في إحداها إذا اقتضى النَّظر ذلك، وأُبَيِّنُ السَّبَبَ غالبًا.

٣ - أَثبتُّ فِي الحَوَاشِي الفُرُوقَ المُهِمَّةَ بَيْنَ النُّسَخِ.

٤ - اسْتَعنتُ بِمُراجعة نُزْهةِ النَّظر وشُرُوحِها في التَّرْجِيح بَين بعضِ الفُروقِ الوارِدةِ في نُسخِ المَتْنِ.

٥ - أَهْمَلْتُ فِي الغَالِبِ ذِكْرَ ما سَهَا فيه النُّسَّاخُ مِمَّا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الأَخْطَاءِ المَحْضَةِ، وَبِخَاصَّةٍ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ قَبِيلِ الخَطَأِ فِي الضَّبط؛ إلَّا إذا كان لهذا الخطأ وجهٌ محتمَلٌ فإنِّي أُثبِتُه.

٦ - دَمَجَ المصَنِّفُ رحمه الله في «نزهة النظر» أَلْفَاظَ النُّخْبَةِ بألفاظِ الشَّرح لِيَكونَ أوفَقَ - كما نصَّ على ذلك -، وقد اقتضى ذلك أن يختلفَ ضبطُ بعضِ كلماتِها بين المتن وشرحه؛ بسبب تغيُّر السِّياق، وما يتبعه من اختلاف وجه الإعراب، وقد نبَّه الملَّا علي القارِي على ذلك بقوله - في شرح شرح نخبة الفكر (ص ١٥١) -: «كَثُرَ في هذا الكتابِ