* ثُمَّ الإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَصْرِيحًا، أَوْ حُكْمًا (١): مِنْ قَوْلِهِ (٢)، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.
أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ (٣) مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي (٤) الأَصَحِّ (٥) -.
أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ.
فَالأَوَّلُ (٦): المَرْفُوعُ (٧).
وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ (٨).
وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ - وَمَنْ (٩) دُونَ التَّابِعِيِّ (١٠) فِيهِ: مِثْلُهُ -.
وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ (١١).
(١) في هـ: «كناية». قال المصنِّف رحمه الله - في نزهة النَّظر -: «ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا».
(٢) في أ، ز زيادة: «ﷺ»، و«مِنْ قَوْلِهِ» سقطت من هـ.
(٣) «النَّبِيَّ ﷺ» سقطت من ز.
(٤) في و، ح: «على».
(٥) «فِي الأَصَحِّ» سقطت من هـ.
(٦) في ب: «والأول»، و«فَالأَوَّلُ» سقطت من ز.
(٧) في هـ: «مرفوع».
(٨) في هـ: «موقوف».
(٩) في ح: «مِن» بكسر الميم؛ وهو خطأ.
(١٠) في ج: «الصحابي». قال المصنِّف رحمه الله - في نزهة النَّظر -: «ومَن دون التَّابعيِّ - من أتباع التَّابعين فمَن بعدَهُم -».
(١١) «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ» سقطت من ز.