فَأَقُولُ:
* الخَبَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ (١) بِلَا (٢) عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ (٣) بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ:
فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ، المُفِيدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: المَشْهُورُ، وَهُوَ المُسْتَفِيضُ (٤) - عَلَى رَأْيٍ -.
وَالثَّالِثُ (٥): العَزِيزُ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ - خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ -.
وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الأَوَّلِ - آحَادٌ.
وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ (٦)؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا (٧) عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا - دُونَ الأَوَّلِ (٨) -، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ - عَلَى المُخْتَارِ-.
(١) في ج: «طرف»؛ وهو تصحيف، وفي هـ: «يرد من طرقٍ» بدل «يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ».
(٢) في ب، وزيادة: «حصر».
(٣) «حَصْرٍ» سقطت من و.
(٤) في ب: «والمستفيض»، وفي ج: «المُسْتَفِيظُ» بالظاء. قال الرَّازي رحمه الله - في مختار الصِّحاح مادَّة: ف ي ض (ص ٢٤٥) -: «مُسْتَفِيضٌ؛ أي: مُنْتَشِرٌ في النَّاس».
(٥) في هـ: «الثالث».
(٦) في و: «وفيها المردود».
(٧) في ج: «بهما»، والمُثْبَتُ موافق لشرح المُصنِّف.
(٨) «دُونَ الأَوَّلِ» سقطت من ب.