* وإنما اختلفوا في فدائه ، فقال أصحابنا جميعاً ( يعني الحنفية ) : لا يفادى الأسير بالمال ، ولا يباع السبي من أهل الحرب فيردوا حرباً . وقال أبو حنيفة : لا يفادون بأسرى المسلمين أيضاً ، ولا يردون حرباً أبداً . وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين . وهو قول الثوري والأوزاعي ، وقال الأوزاعي : لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب ، ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون . وقال المزني عن الشافعي : للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي بهم ، فأما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله : ﴿ فإما منّاً بعد وإما فداء ﴾ وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين؛ وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدى أسارى بدر بالمال . ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران ابن حصين . قال : « أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من بني عامر ابن صعصعة؛ فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو موثق ، فناداه ، فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : علام أحبس؟ قال : » بجريرة حلفائك « . فقال الأسير : إني مسلم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : » لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح « . ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فناداه أيضاً ، فأقبل ، فقال : إني جائع فأطعمني . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : » هذه حاجتك « . ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما »

( وحجة القائلين بالفداء أرجح في تقديرنا من حجة أصحاب الإمام الجصاص على الاختلاف في الفداء بالمال أو بأسرى المسلمين ) .

* وقد ختم الإمام الجصاص القول في المسألة بترجيح رأي أصحابه الحنفية قال : وأما ما في الآية من ذكر المن والفداء ، وما روي في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ وقد روينا ذلك عن السدي وابن جريج . وقوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ إلى قوله : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك . ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة « براءة » بعد سورة « محمد » - صلى الله عليه وسلم - فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور في غيرها . . ( وقد سبق القول بأن هذا القتل للمشركين - أو الإسلام - مقصود به مشركو الجزيرة فهو حكم خاص بهم . أما غيرهم خارجها فتقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب . وقبول الجزية عند التسليم لا ينفي أن يقع الأسرى في أيدي المسلمين من قبل التسليم . فهؤلاء الأسرى ما الحكم فيهم؟ نقول : إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة ، أو الفداء بهم بالمال أو بالمسلمين ، إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام للجزية فالأمر منته بطبيعته وهذه حالة أخرى ، فحكم الأسرى يظل سارياً في الحالة التي لم تنته بالجزية )

والخلاصة التي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائماً نظائر؛ وقد أخذوا بأعمال سابقة على الأسر ، لا بمجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيراً فيحاكم على الجاسوسية لا على أنه أسير . وإنما كان الأسر وسيلة للقبض عليه . (الظلال)