جاء في مختصر المزني: «قال الشافعي: وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما، ولا يقصر في الآخر، فإن سلك الأبعد؛ لخوف، أو حزونة في الأقرب قصر، وإلا لم يقصر» (١).

وقيل: يقصر، وهو مذهب الحنفية، وهو قول الإمام الشافعي في الإملاء قال المزني: وهذا عندي أقيس؛ لأنه سفر مباح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وجه من قال: لا يقصر:

الوجه الأول:

أن تركه الطريق الأقرب وأخذه بغيرها لغير معنى عبث، ومن كان عابثًا لم يترخص.

ورد:

بأن الأصح أن من سافر لغير غرض فله أن يترخص؛ لعلة السفر.

الوجه الثاني:

لأنه طَوَّل الطريق على نفسه من غير غرض، فصار كما لو مشى في مسافة قريبة طولًا وعرضًا حتى بلغت المرحلة مرحلتين فإنه لا يترخص.

ورد هذا:

بأن المشي في المسافة طولًا وعرضًا لا يصل به إلى محل قصده بخلاف هذا.

الوجه الثالث:

القياس على من سافر ليفطر، فإن الأصح أن الفطر يحرم عليه، فكذلك هذا.