فكأنه - سبحانه - لما وسع عليهم بأن أباح لهم الزواج بالمثنى والثلاث والرباع من النساء، أتبأهم بأنه قد يلزم من هذه التوسعة خوف الميل وعدم العدل. فمن الواجب عليهم حينئذ أن يحترزوا بالتقليل من عدد النساء فيقتصروا على الزوجة الواحدة. ومفهومه إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات المتعددات. وقوله ﴿ فواحدة ﴾ منصوب بفعل مضمر والتقدير فالزموا واحدة أو فاختاروا واحدة فإن الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرىء بالرفع أى فحسبكم واحدة. ﴿ أو ﴾ للتسوية أى سوى - سبحانه - فى السهولة واليسر بين نكاح الحرة الواحدة وبين السرارى من غير تقييد بعدد، لقلة تبعتهن، ولخفة مؤنتهن، وعدم وجوب القسم فيهن. وقوله ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ جملة مستأنفة بمنزلة التعليل مما قبلها. واسم الإشارة " ذلك " يعود إلى اختيار الواحدة أو التسرى. وقوله ﴿ أدنى ﴾ هنا بمعنى أقرب. وهو قرب مجازى. أى أحق وأعون أن لا تعولوا. وقوله ﴿ تعولوا ﴾ مأخوذ من العول وهو فى الأصل الميل المحسوس. يقال. عال الميزان عولا إذا مال. ثم نقل إلى الميل المعنوى وهو الجور والظلم ومنه عال الحاكم إذا جار، والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدل. والمعنى أن ما ذكر من اختيار الزوجة الواحدة والتسرى، أقرب بالنسبة إلى ما عداهما إلى العدل وإلى عدم الميل المحظور، لأن من اختار زوجة واحدة فقد انتفى عنه الميل والجور رأسا لانتفاء محله ومن تسرى فقد انتفى عنه خطر الجور والميل. أما من اختار عددا من الحرائر فالميل المحظور متوقع منه لتحقق المحل والخطر. ولأن التعدد فى الزوجات يعرض المكلف غالبا للجور وإن بذل جهده فى العدل. وهذا المعنى على تفسير تعولوا بمعنى تجوروا وتميلوا عن الحق. وهو اختيار أكثر المفسرين. وقيل إن معنى ﴿ ألا تعولوا ﴾ ألا تكثر عيالكم. يقال عال يعول، إذا كثرت عياله. وقد حكى صاحب الكشاف هذا المعنى عن الإمام الشافعى فقال " والذي يحكى عن الشافعى - رحمه الله - أن فسر ﴿ أن لا تعولوا ﴾ بأن لا تكثر عيالكم. فوجهه أن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم كقولهم ما نهم يمونهم إذا أنفق عليهم. لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفى ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب. ثم قال وكلام مثله من أعلام العلم، وأئمة الشرع، ورءوس المجتهدين، حقيق بالحمل على الصحة والسداد. وقرأ طاووس أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله.
وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى من حيث المعنى الذى قصده ". هذا، وقد أخذ العلماء من هذه الآية أحكاما منها جواز تعدد الزوجات إلى أربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهم مجتمعات، لأن هذا العدد قد ذكر فى مقام التوسعة على المخاطبين، ولو كانت تجوز الزيادة على هذا العدد لذكرها الله - تعالى -. وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع، ولا يقدح فى هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز الجمع بين ما هو أكثر من الأربع الحرائر، لأن ما ذهب إليه هؤلاء، المبتدعة لا يعتد به. إذ الإجماع قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء المبتدعين المخالين. وقد رد العلماء على هؤلاء المخالفين بما يهدم أقوالهم، ومن العلماء الذين تولوا الرد عليهم الإمام القرطبي فقد قال - ما ملخصه - " أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع. كما قاله من بعد فهمه عن الكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه وسلم نكح تسعا، وجمع بينهن فى عصمته. والذى صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، جعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لا يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك فى الموطأ والنسائى والدارقطنى فى سننهما