4.34-35
روى المفسرون روايات فى سبب نزول قوله - تعالى - ﴿ الرجال قوامون على النسآء ﴾ الآية. ومن هذه الروايات ما ذكره القرطبى من أنها
" نزلت فى سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبى زهير فلطمها فقال أبوها يا رسول الله، أفرشته كريمتى فلطمها. فقال صلى الله عليه وسلم " لتقتص من زوجها ". فانصرفت مع أبيها لتقتص منه. فقال - عليه الصلاة والسلام - " ارجعوا هذا جبريل أتانى "
فأنزل الله هذه الآية. وقوله ﴿ قوامون ﴾ جمع قوام على وزن فعال للمبالغة من القيام على الشئ وحفظه. يقال قام فلان على الشئ وهو قائم عليه وقوام عليه، إذا كان يرعاه ويحفظه ويتولاه. ويقال هذا قيم المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويهتم بحفظها وإصلاحها ورعاية شئونها. أي الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية والنفقة والتأديب وغير ذلك مما تقتضيه مصلحتهن. ثم ذكر - سبحانه - سببين لهذه القوامة. أولهما وهبى وقد بينه بقوله ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾. أى أن حكمة الله اقتضت أن يكون الرجال قوامين على النساء بسبب ما فضل الله به الرجال على النساء من قوة فى الجسم، وزيادة فى العلم، وقدرة على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها وما يستتبع ذلك من دفاع عنهن إذا ما تعرضن لسوء. قال الفخر الرازى واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة بعضها صفات حقيقية وبعضها أحكام شرعية. أما الصفات الحقيقة فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين. إلى العلم وإلى القدرة. ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر. ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء فى العقل والحزم والقوة. وإن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد، والأذان، والخطبة، والولاية فى النكاح. فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء ". والمراد بالتفضيل فى قوله ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ تفضيل الجنس على الجنس لا تفضيل الآحاد على الآحاد. فقد يوجد من النساء من هى أقوى عقلا وأكثر معرفة من بعض الرجال. والباء للسببية، وما مصدرية، والبعض الأول المقصود به الرجال والبعض الثانى المقصود به النساء. والضمير المضاف إليه البعض الأول يقع على مجموع الفريقين على سبيل التغليب. وقال - سبحانه - ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ ولم يقل - مثلا - بما فضلهم الله عليهن، للإشعار بأن الرجال من النساء والنساء من الرجال كما قال فى آية أخرى
بعضكم من بعض
وللإشارة إلى أن هذا التفضيل هو لصالح الفريقين، فعلى كل فريق منهم أن يتفرغ لأداء المهمة التى كلفه الله بها بإخلاص وطاعة حتى يسعد الفريقان.
وأما السبب الثاني فهو كسبى وقد بينه - سبحانه - بقوله ﴿ وبمآ أنفقوا من أموالهم ﴾. أى أن الله - تعالى - جعل الرجال قوامين على النساء بسبب ما فضل الله به الرجال على النساء من علم وقدرة. وبسبب ما ألزم به الرجال من إنفاق على النساء ومن تقديم المهور لهن عند الزواج بهن، ومن القيام برعايتهن وصيانتهن. قال الآلوسى واستدل بالآية على أن للزوج تأديب زوجته ومنعها من الخروج. وأن عليها طاعته إلا فى معصية الله - تعالى -. وفى الخبر
" لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها "
واستدل بها أيضا من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة. وهو مذهب مالك والشافعى، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح. وعندنا لا فسخ لقوله - تعالى ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾. واستدل بها أيضا من جعل للزوج الحجر على زوجته فى نفسها وما لها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، لأنه - سبحانه - جعل الرجل قواما بصيغة المبالغة. وهو الناظر على الشئ الحافظ له ". ثم شرع - سبحانه - فى تفصيل أحوال النساء. وفى بيان كيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحوالهن، فقسمهن إلى قسمين فقال فى شأن القسم الأول ﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾. أى فالصالحات من النساء من صفاتهن أنهن ﴿ قانتات ﴾ أى مطيعات لله - تعالى ولأزواجهن عن طيب نفس واطمئنان قلب، ومن صفاتهن كذلك أنهن ﴿ حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾. قال صاحب الكشاف الغيب خلاف الشهادة. أى حافظات لمواجب الغيب. إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن، حفظن ما يجب عليهن حفظه فى حال الغيبة من الفروج والأموال والبيوت. وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال.