4.25
وقوله ﴿ طولا ﴾ أى سعة وقدرة وغنى فى المال. قال صاحب الكشاف الطول الفضل. يقال لفلان على فلان طول أى زيادة وفضل. وقد طاله طولا فهو طائل. قال الشاعر
لقد زادنى حبا لنفسى أننى بغيض إلى كل امرئ غير طائل
ومنه قولهم ما خلا منه بطائل. أى بشئ يعتد به مما له فضل وخطر. ومنه الطول فى الجسم لأنه زيادة فيه ". والمراد بالمحصنات هنا الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات، وعبر عنهن بذلك، لأن حريتهن أحصنتهن عن النقص الذى فى الإماء. والمراد بقوله ﴿ من فتياتكم ﴾ أى من إمائكم وأرقائكم. والمعنى ومن لم يستطع منكم يا معشر المؤمنين الأحرار أن يحصل زيادة فى المال تمكنه من أن ينكح الحرائر المؤمنات، فله فى هذه الحالة أن ينكح بعض الإماء المؤمنات اللائى هن مملوكات لغيركم. و ﴿ من ﴾ فى قوله ﴿ ومن لم يستطع ﴾ شرطية، وجوابها قوله، فمما ملكت أيمانكم، ويصح أن تكون موصولة ويكون قوله ﴿ فمن ما ملكت أيمانكم ﴾ هو الخبر. وقوله ﴿ منكم ﴾ حال من الضمير فى ﴿ يستطع ﴾ وقوله ﴿ طولا ﴾ مفعول به ليستطع. هذا، والآية الكريمة تفيد بمضمونها أنه لا يحل الزواج من الإماء إلا إذا كان المسلم الحر ليس فى قدرته أن يتزوج امرأة حرة. ولذا قال بعضهم إن الله - تعالى - شرط فى نكاح الإماء شرائط ثلاثة اثنان منها فى الناكح، والثالث فى المنكوحة. أما اللذان فى الناكح فأحدهما أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق. والثاني هو المذكور فى آخر الآية وهو قوله ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾. وأما الشرط الثالث المعتبر فى المنكوحة فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة... ". وقد خالف الإمام أبو حنيفة هذا الشرط الثالث فأباح للمسلم الزواج من الأمة الكتابية إن لم يكن عنده زوجة حرة فإن كان متزوجا بحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة مطلقا لا مسلمة ولا كتابية، وإن عقد عليها كان عقده باطلا وقد بنى حكمه هذا على أساس تفسيره للطول بأنه الزواج بحرة. أما المالكية والشافعية فقد قالوا الطول السعة والقدرة على المهر والنفقة فمن عجز عن مهر الحرة ونفقتها وهو قادر على الزواج من أمة فإنه يجوز له الزواج بها ولو كانت عنده زوجة حرة. وفى التعبير عن الإماء بقوله ﴿ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ تكريم لهؤلاء الأرقاء، وإعزاز لإنسانيتهن، وتعليم للمسلمين أن يلتزموا الأدب فى مخاطبتهم لأرقائهم ولذا ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى، ولكن ليقل فتاى وفتاتى ".
وقوله - تعالى - ﴿ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ﴾ جملة معترضة سيقت بين إباحة النكاح من الاماء المؤمنات وبين صورة العقد عليهن تأنيسا للقلوب، وإزالة للنفرة عن نكاح الاماء ببيان أن مناط التفاخر إنما هو الايمان لا التباهى بالأحساب والأنساب.
والمعنى أنه - تعالى - أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذى هو مناط التفضيل وأنتم وفتياتكم من أصل واحد فلا ينبغى أن يستعلى حر على عبد، ولا حرة على أمة، فرب إنسان غير حر أفضل عند الله بسبب إيمانه وعمله الصالح من إنسان حر. فالمقصود من هذه الجملة الكريمة إزالة ما كانت تستهجنه العرب من الزواج بالاماء، ونهيهم عما كان متداولا بينهم من احتقارهم لولد الأمة وتسميتهم إياه بالهجين - أى الذى أبوه عربى وأمه أمة. وإلى هذا أشار صاحب الكشاف بقوله فإن قلت فما معنى قوله ﴿ والله أعلم بإيمانكم ﴾؟ قلت معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم فى الايمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم. وربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة والمرأة أرجح فى الايمان من الرجل. وحق المؤمنين أن لا يعيروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب والأنساب. وهذا تأنيس بنكاح الاماء وترك الاستنكاف منه. وقوله ﴿ بعضكم من بعض ﴾ أى أنتم وأرقاؤكم متناسبون متواصلون لاشتراككم فى الايمان لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه. ثم بين - سبحانه - كيفية الزواج بهن فقال ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ﴾ والمراد بأهلهن مواليهن الذين يملكونهن عبر عن المالكين لهن بالأهل، حملا للناس على الأدب فى التعبير، ولأنه يجب أن تكون العلاقة بين العبد ومالكه علاقة أهل لا علاقة استعلاء. والمراد بالأجور هنا المهور التى تدفع لهن فى مقابل نكاحهن. والمراد بالمحصنات هنا العفائف البعيدات عن الفاحشة والريبة. والمرأة المسافحة هى التى تؤاجر نفسها لكل رجل أرادها. والتى تتخذ الخدن هى التى تتخذ لها صاحبا معينا. وكان أهل الجاهلية يفصلون بين القسمين فيستقبحون الزنا العلنى ويستحلون السرى، فجاءت شريعة الإسلام بتحريم القسمين. قال - تعالى