تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4.92-93

روى المفسرون روايات فى سبب نزول قوله - تعالى - ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾.. الآية ومن أشهر هذه الروايات ما جاء عن مجاهد وغيره أنها نزلت فى عياش بن أبى ربيعة، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه لكى يترك الإسلام، فأضمر عياش قتل ذلك الرجل. ثم أسلم هذا الرجل دون أن يعلم عياش بإسلامه. فلما لقيه فى يوم من الأيام ظن عياش أن الرجل ما زال مشركا فقتله. فلما علم بإسلامه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قتلته ولم أشعر بإسلامه فأنزل الله الآية. والآية الكريمة وإن كانت قد نزلت فى حادثة معينة إلا أن حكمها يتناول كل من قتل غيره خطأ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنفى فى قوله - تعالى - ﴿ وما كان ﴾ ليس لنفى الوقوع، لأنه لو كان كذلك ما وقع قتل على سبيل الخطأ أبدا، وإنما النفى بمعنى النهى وعدم الجواز. وقد أشار القرطبى إلى ذلك بقوله قوله - تعالى - ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ هذه آية من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغى لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فقوله ﴿ وما كان ﴾ ليس على النفى وإنما هو على التحريم والنهى كقوله

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

ولو كانت على النفى لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط، لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده فهو كقوله - تعالى -

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

فلا يقدر العياد أن ينبتوا شجرها أبدا. ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذى يكون فيه " إلا " لمعنى لكن. والتقدير ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد، فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أخطأ. ولمن فعل غير الصواب أخطأ ". وقال صاحب الكشاف فإن قلت. بم انتصب خطأ؟ قلت بأنه مفعول له. أى ما ينبغى له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده. ويجوز أن يكون حالا بمعنى لا يقتله فى حال من الأحوال إلا فى حال الخطأ. وأن يكون صفة للمصدر أى إلا قتلا خطأ. والمعنى، أن من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البته، إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد، بأن يرمى كافرا فيصيب مسلما. أو يرمى شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم. ثم بين - سبحانه - حكم القتل الخطأ فقال ﴿ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾.

قوله ﴿ فتحرير ﴾ ، التحرير الإعتاق وهو تفعيل من الحرية. أى جعل الرقبة حرة. وهو مبتدأ محذوف الخبر أى فعليه تحرير رقبة مؤمنة. وقوله ﴿ ودية ﴾ الدية ما يعطى عوضا من دم القتيل إلى وليه. وهى مأخوذة من الودى كالعدة من الوعد. يقال ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس. وسمى المال دية تسمية بالمصدر. والمعنى أن المؤمن لا يسوغ له ولا يليق به أن يقتل أخاه المؤمن، لأن ذلك محرما تحريما قاطعا، لكن إن وقع منه القتل له فى سبيل الخطأ فإن دم القتيل لا يذهب هدرا، بل على من قتل أخاه المؤمن خطأ ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أى إعتاق نفس مؤمنة، وعليه كذلك ﴿ ودية مسلمة إلى أهله ﴾ أى مؤداة إلى ورثة القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. وقوله ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ أى إلا أن يتصدق أهل القتيل بهذه الدية على القاتل، بأن يتنازلوا عنها له على سبيل العفو والصفح. وعبر - سبحانه - عن العتق بالتحرير فى قوله ﴿ فتحرير رقبة ﴾ للاشعار بأن الحرية للعبيد مقصد من مقاصد الإسلام، وأن شريعته قد أوجبت على أتباعها أن يعتقوا الأرقاء إذا ما وقعوا فى بعض الأخطاء حتى يتحرر أكبر عدد من الرقاب. والتعبير عن النفس بالرقبة من باب التعبير عن الكل بالجزء. وكان التعبير بذلك للاشارة إلى أن الرق غل معنوى فى الرقاب، وأن المؤمن الصادق فى إيمانه هو الذى يبذل قصارى جهده فى فك الرقاب من قيدها. وقيد الرقبة المحررة بأن تكون مؤمنة لتخرج الكافرة، إذ الإسلام يحرص على تحرير الأرقاء المؤمنين دون الكافرين. قال ابن كثير وجمهور الفقهاء على أن الرقبة المؤمنة تجزئ سواء أكانت صغيرة أم كبيرة فقد أخرج الإمام أحمد

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٠١