وقد حكى هذا القول الإمام ابن جرير فقال وقال آخرون بل معنى ذلك النهى عن نكاح ما فوق الأربع، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدما مال على مال اليتيمة التى فى حجره فأنفقه، أو تزوج به، فنهوا عن ذلك. وقيل لهم إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم، - إن خفتم ذلك. فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع. وإن خفتم أيضا من الأربع ألا تعدلوا فى أموالهم - أى أموال اليتامى -، فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم - أى إن كان زواجكم بالأربع يؤدى إلى الجور فى أموال اليتامى فاقتصروا على الزواج بامرأة واحدة - ". وقد انتصر ابن جرير لهذا القول وعده أرجح الأقوال، فقال ما ملخصه وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية لأن الله - تعالى - افتتح الآية التى قبلها بالنهى عن أكل أموال اليتامى بغير حقها. ثم أعلمهم - هنا - المخلص من الجور فى أموال اليتامى فقال انكحوا إن أمنتم الجور فى النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أيضا الجور على أنفسكم فى أمر الواحدة فلا تنكحوها، ولكن تسروا من المماليك، فإنكم أحرى ألا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموال، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذى يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك اقرب لكم إلى السلام من الإثم والجور ". وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس وسعيد بن جبير، والسدى، وقتادة، وعكرمة. وقال مجاهد إن الآية الكريمة مسوقة للنهى عن الزنا. وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال كانوا لا يتحرجون من الزنا. ويتحرجون من ولاية اليتامى. فقيل لهم إن خفتم الجور في حق اليتامى، فخافوا الزنا، فانكحوا ما حل من النساء، ولا تحوموا حول المحرمات ". هذه أشهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة، ويبدو لنا أن أرجحها أولها، لأنه هو الظاهر من معنى الآية، ولأن الغالب أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - ما فسرت الآية بهذا التفسير الذى قالته لابن أختها عروة إلا عن توقيف ومعاينة لحال النزول، ولأن الملازمة بين الشرط والجزاء فى الآية على هذا الوجه تكون ظاهرة. إذ التقدير وإن خفتم أيها الأولياء الجور والظلم فى نكاح اليتامى اللاتى فى ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء. أما على القول الثانى فمحل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء وهو قوله ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾.

وعلى قول مجاهد تضعف الملازمة بين الشرط والجزاء. هذا، والأمر فى قوله ﴿ فانكحوا ﴾ - على التفسير الأول - للإباحة كما فى قوله - تعالى -

وكلوا واشربوا...

خلافا للظاهرية الذين يرون أنه للوجوب. و ﴿ ما ﴾ فى قوله - تعالى - ﴿ ما طاب لكم ﴾ موصولة أو موصوفة. وما بعدها صلتها أو صفتها. وأوثرت على ﴿ من ﴾ لأنها أريد بها الصفة وهو الطيب من النساء بدون تحديد لذات معينة، ولو قال ﴿ فانكحوا ما طاب لكم ﴾ لتبادر إلى الذهن أن المراد نسوة طيبات معروفات بينهم. وقوله - تعالى - ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ حال من فاعل ﴿ طاب ﴾ المستتر أو من مرجعه - وهو ﴿ ما ﴾ -، أو بدل منه. وهذه الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد. وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها. فمثنى تدل على اثنين اثنين. وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة. ورباع تدل على أربعة أربعة. والمراد منها هنا الإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين. والمعنى فانكحوا ما طالب لكم من النساء معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين. وثلاثا ثلاثا. وأربعا أربعا. حسبما تريدون وتستطيعون. قال صاحب الكشاف فإن قلت الذى أطلق للنكاح فى الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع. فما معنى التكرير فى مثنى وثلاث ورباع. قلت الخطاب للجميع. فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذى أطلق له. كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال - وهو ألف درهم - درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت كما جاء بالواو فى المثال الذى حذوته لك. ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة. وليس لهم أن يجمعوا بينها. فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضا على تثليث، وبعضا على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو. وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحهن من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين فى تلك الأعداد، وإن شاؤوا متفقين فيها، محظورا عليهم ما وراء ذلك ". ثم بين - سبحانه - لعباده ما ينبغى عليهم فعله فى حال توقعهم عدم العدل بين الزوجات فقال - تعالى ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾. فالمراد بالعدل هنا العدل بين الزوجات المتعددات. أى فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الزوجة الواحدة فى القسم والنفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم، كما علمتم فى حق اليتامى أنكم لا تعدلون - إذا علمتم ذلك فالزموا زوجة واحدة، أو أى عدد شئتم من السرارى بالغة ما بلغت.