# والمدين بالدفع لا بتسليم المال له وضمنه للمدين) إن سلمه (إلا أن يجعل رسولا أو وكيلا) لرب الدين فعليه (وتأخر بتأخير المدين إلا أن يقوم عمله ولم يحلف رب الدين أن تأخيره ليس إسقاطا للكفاةلة) فيسقط التأخير بالكلية كما فى (بن)

الدين له (قوله: لا بتسليم المال له) أى: ليس للضمان طلب المدين بتسليم المال إليه لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذى له الدين أن يتبع المدين (قوله: وضمنه للمدين إلخ) أى: ضمن الحميل المال لمن تسلمه منه إذا تلف منه أوضاع قامت بهلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا لتعديه فىى قبضه بغير إذن ربه ويكون غريما لرب نيابة عن المدين وبحث بأن مقتضى عدم جبر المدين على الدفع أن الضمان عليه وأجاب (عب) بأنه معذور بجهله أى: اعتقاده أن الدين إنما يدفع للضامن بأن طلب منه أو دفعه له بغير طلب وقال أنا برئ منه أودفعه له بحكم قاض عند غيبة ... وحل الأجل لتنزيله منزلة ربه فهو وكيل عنه (قوله: إلا أن يجعل رسولا) أى: إلا أن يدفعه له المدين على وجه الرسالة لربه فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه لأنه أمين ويضمنه المدين عبد الحق وقرينة الإرسال أن يدفعه له ابتداء ولا يشترط براءته منه (قوله: أو وكيلا) أى: يجعل وكيلا بأن يقبضه على وجه الوكالة ووافقة الطالب عليها فإن نازعه رب الدين فى الوكالة فسيأتى أن القول للموكل ولو اختلفا فى الاقتضاء والإرسال فالقول للكفيل أنه على الرسالة عند أشهب وهو ظاهر المدونة ولو عرى الأمر عن القرائن ومات الكفيل والأصيل فهو يحتمل على الرسالة أو الاقتضاء قولان (قوله: وتأخر بتأخير المدين) أى: تأخر الضامن بتأخير رب الدين المدين معسرا كان أو موسرا إلا أن التأخير فى حال الإعسار رفق بالحميل لأنه كان الواجب أن يغرم وإن كان موسرا فلازم له فقوله: إلا أن يقوم إلخ استثناء باعتبار الصورة الثانية (قوله: إلا أن يقوم إلخ) أى: لم يرض به وقال: تأخيرك له إبراء لى من الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) فلا يتأحر أى: لا يلزمه الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) وإلا فالتأخير لازم له وسقط الضمان (قوله: ليسقط التأخير إلخ) تفريع على المنفى أى: الحلف وقوله

بإسقاطه أو استيفاء الحن (قوله: فعليه) أى: فعلى من أرسله أو جعل له وكيلا يكون الضمان (قوله: (بالكلية) أى: بالنظر للضامن والمضمون ويصير الحق حالا