القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما ، غير صحيح ، لعلل : -

إحداها : أنه خبر لا يعرف له عن طلحة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج إلا من هذا الوجه . والخبر انفرد به - عندهم - منفرد ، وجب التثبت فيه !

والثانية : أنه عن سماك ، عن موسى ، ومن رواية إسرائيل عنه ! وسماك - عندهم - وإسرائيل : ممن لا يثبت بنقلهما في الدين حجة !

والثالثة : أنه غير جائز - عند بعضهم - أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا على وجه الظن ؛ لأن الظن ربما كان غير حق ، والأنبياء لا تقول إلا حقا .

وقد وافق طلحة في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ، نذكر ما صح - عندنا - من ذلك بسنده ، ثم نتبع جميعه : البيان إن شاء الله .

ذكر ذلك

622 - حدثنا محمد بن مرزوق البصري ، قال : حدثنا محمد بن