اللطيف الرابعة: إذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة فما فائدة الشرط في قوله تعالى: ﴿ وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن ﴾؟!

نقول: فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتها بعد الطلاق، فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار من مدة الحمل، فنفي ذلك الظن بإثبات النفقة للحامل حتى تلد.

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: ﴿ فسترضع له أخرى ﴾ يسير معاتبة للأم إذا تعاسرت كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى " سيقضيها غيرك وأنت ملوم ".

قال ابن المنير: " وخص الأم بالمعاتبة لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها، وهو غير متمول ولا مضمون به في العرف، وخصوصا من الأم على الولد، ولا كذلك المبذول من جهة الأب، فإنه المال المضنون به عادة، فالأم إذن أجدر باللوم، وأحق بالعتب، والمعنى ليطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط والجزاء ".

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هي عدة المرأة التي لا تحيض؟

المرأة غير الحائض تشمل من بلغت سن اليأس، والصغيرة التي لم تر الحيض بعد، أما من يئست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف، وكذا الصغيرة التي لم تحض.

واختلف في تقدير سن اليأس على أقوال عديدة:

فقدره بعض الفقهاء بستين سنة.

وقدره بعضهم بخمس وخمسين سنة.

وقيل: غالب سن يأس عشيرة المرأة.

وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم.

وقيل: غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه، فإن المكان إذا كان طيب الهواء والماء، يبطئ فيه سن اليأس.

وأما المرأة إذا كانت تحيض ثم لم تر الحيض في عدتها ولم يدر سببه:

فقال الحنفية والشافعية: إن عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

ونقل عن علي وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.

وقال مالك وأحمد: تنتظر تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر. ونقل عن عمر أنه قضى بذلك.

الحكم الثاني: ما المراد من قوله تعالى: ﴿ إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر ﴾؟

قال الجصاص: غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر.

واختلف أهل العلم في (الريبة) المذكورة في الآية على أقوال:

اختار الطبري: أن يكون المعنى " إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر " وهو قول الجصاص فقد قال: " وذكر الارتياب في الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحكم فكان بمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر... " ونقل عن مجاهد.

وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة.

وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض، تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة.

وقيل: إنه متصل بأول السورة والمعنى " لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة ".

قال القرطبي: وهو أصح ما قيل فيه.

وقال الزجاج: المعنى إن ارتبتم في حيضهن، وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن.

وقيل: إن ارتبتم أي تيقنتم وهو من الأضداد.

الحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟

نصت الآية على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها، ودل قوله تعالى في سورة البقرة:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

[البقرة: 234] على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فبأي الأجلين تأخذ؟ ولم يختلف السلف والخلف أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها، واختلفوا في المتوفى عنها زوجها.

قال الجمهور: عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أن تضع حملها.

وقال علي وابن عباس: ﴿ وأولت الأحمال ﴾ في المطلقات، وأما المتوفى عنها فعدتها أبعد الأجلين، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها.