الحكم الخامس: ما حكم الإشهاد في الفرقة والرجعة؟

قال أبو حنيفة: الإشهاد مندوب إليه في الفرقة والرجعة لقوله تعالى:

وأشهدوا إذا تبايعتم

[البقرة: 282] فإن الإشهاد في البيع مندوب لا واجب فكذا هنا وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليهما.

وقال الشافعي وأحمد: في القول الآخر: الإشهاد واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة.

أدلة الجمهور:

1 - لما جعل الله تعالى للزوج الإمساك أو الفراق، ثم عقبه بذكر الإشهاد، كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع، وجواز الإشهاد بعد ذلك؛ إذ لم يجعل الإشهاد شرطا في الرجعة.

2 - لم يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الآية إنما هو تركها حتى تنقضي عدتها، وأن الفرقة تصح، وإن لم يقع الإشهاد عليها، وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة، ثم لم يكن شرطا في صحتها فكذلك الرجعة.

3 - وأيضا لما كانت الفرقة حقا للزوج، وجازت بغير الإشهاد، إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره، وكانت الرجعة أيضا حقا له وجب أن تجوز بغير إشهاد.

4 - وأيضا لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك، أو الفرقة احتياطا لهما، ونفيا للتهمة عنهما، إذا علم الطلاق ولم يعلم الرجعة، أو لم يعلم الطلاق والفراق، فلا يؤمن التجاحد بينهما، ولم يكن معنى الاحتياط مقصورا على الإشهاد في حال الرجعة أو الفرقة، بل يكون الاحتياط باقيا وإن أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولا: الطلاق السني هو الطلاق الذي يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة.

ثانيا: الطلاق البدعي ما كان في الطهر الذي جومعت فيه المرأة، أو في وقت الحيض.

ثالثا: السكنى واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حتى تنتهي العدة.

رابعا: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.

خامسا: حدود الله تعالى يجب التزامها وعدم تعديها لأنها شريعة الله.

سادسا: إقامة الشهادة حق لله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق.

سابعا: التوكل على الله والالتجاء إليه، ملاك الأمر كله، وراحة النفس.

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، وبها قوامه، ففيها تلتقي النفوس على المودة والرحمة، والتعاطف والستر، وفي كنفه تنبت الطفولة، وتدرج الحداثة، ومنه تمتد وشائج الرحمة، وأواصر التكافل.

ولكن الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تثبت بين الفينة والأخرى، أن هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية، لذلك شرع الله الطلاق كآخر حل من حلول تتقدمه، إن لم تجد كل المحاولات، وأباح للرجل أن يركن إلى أبغض الحلال وهو الطلاق.

ولكن ليس من السنة أن يطلق الرجل في كل وقت يريد، فليس له أن يطلقها وهو راغب عنها في الحيض، وفي ذلك دعوة له ليتمهل ولا يسرع ليفصل عرى الزوجية، ويتفكر في محاسن زوجه لعلها تغلب سيئاتها، فتتغير القلوب، وتعود إلى صفائها بعد موجة من الغضب اعترتها، وسحابة غشيت المودة التي يكنها الزوج لزوجه.

والطلاق يقع حيثما طلق في الوقت الذي بينه الشرع أو في غيره، لأن فك الزوجية، وهدم اللبنة الأولى للمجتمع ليس لعبا تلوكه الألسنة في كل وقت، وعند أدنى بادرة، بل هو الجد كل الجد فمن نطق به لزمته نتائجه وعصى الله - جلت حكمته - لأنه لم يقف عند حدوده، ويتبع تعاليمه.

وأمر الله - العليم الخبير - بإحصاء العدة لضبط انتهائها، ومعرفة أمدها بدقة لعدم إطالة الأمد على المطلقة، والإضرار بها، ولكيلا تنقص من مدتها مما لا يؤدي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل.