(إن) شرطية جازمة، و(طائفتان) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره: إن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإنما قدرنا ذلك لأن الشرط في (إن) أن يليها الفعل، فإن وليها اسم قدروا لها فعلا يفسره ما بعده.

قال ابن الأنباري: ولا يجوز أن يحذف الفعل مع شيء من كلمات الشرط العاملة إلا مع (إن) لأنها الأصل في كلمات الشرط، ويثبت للأصل ما لا يثبت للفرع.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يقبل خبر الواحد إذا كان عدلا؟

استدل العلماء بهذه الآية الكريمة ﴿ إن جآءكم فاسق بنبإ ﴾ على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا ووجه الاستدلال من جهتين:

الأولى: أن الله تعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل لما كان ثمة فائدة من ذكر التثبت، لأن خبر كل من العدل والفاسق مردود، فلما دل الأمر بالتثبت في خبر الفاسق، وجب قبول خبر العدل، وهذا الاستدلال كما يقول علماء الأصول من باب (مفهوم المخالفة).

الثانية: أن العلة في رد الخبر هي (الفسق) لأن الخبر أمانة، والفسق يبطلها، فإذا انتفت العلة انتفى الرد، وثبت أن خبر الواحد ليس مردودا، وإذا ثبت ذلك وجب حينئذ قبوله والعمل به.

وأما المجهول: الذي لا تعلم عدالته ولا فسقه فقد استدل فقهاء الحنفية على قبول خبره، وحجتهم في ذلك أن الآية دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت، فإذا انتفى الفسق فقد انتفى وجوبه، ويبقى ما وراءه على الأصل وهو قبول خبره، لأن الأصل في المؤمن العدالة.

وأنت ترى أن هذا الاستدلال مبني على أن الأصل العدالة، ولكن بعض الفقهاء يعارض في هذا ويقول: الأصل الفسق لأنه أكثر، والعدالة طارئة فلا يقبل قوله حتى يتثبت من عدالته.

الترجيح: والظاهر أن مسألة قبول خبر المجهول مبنية على هذا، فإن صح أن الأصل العدالة فهو باق على عدالته حتى يتبين خلافها، وإن كان الأصل عدمها فهو داخل في حكم الفسق حتى تتبين عدالته، والمسألة تطلب بالتفصيل من كتب الأصول.

الحكم الثاني: هل يجب البحث عن عدالة الصحابة في الشهادة والرواية؟

استدل بعض العلماء بالآية الكريمة على أن من الصحابة من ليس بعدل، لأن الله تعالى أطلق لقب الفاسق على (الوليد بن عقبة) فإنها نزلت فيه، وسبب النزول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام، وهو صحابي بالاتفاق، وقد أمر الله بالتثبت من خبره، فلا بد من البحث عن عدالة الصحابة في الشهادة والرواية.

والمسألة خلافية وفيها أقوال كثيرة نذكرها بإيجاز:

الأول: أن الصحابة كلهم عدول، ولا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة، وهذا رأي جمهور العلماء سلفا وخلفا.

الثاني: أن الصحابة كغيرهم يبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين (أبي بكر) و(عمر) رضي الله عنهما.

الثالث: أنهم عدول إلى زمن عثمان رضي الله عنه، ويبحث عن عدالتهم من مقتله، وهذا رأي طائفة من العلماء.

الرابع: أنهم عدول إلا من قاتل عليا كرم الله وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق وهذا مذهب المعتزلة.

الترجيح: والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء سلفا وخلفا من أن الصحابة كلهم عدول، ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه العزيز كقوله سبحانه:

وكذلك جعلناكم أمة وسطا

[البقرة: 143] أي عدولا، وقوله سبحانه:

كنتم خير أمة أخرجت للناس

[آل عمران: 110] وقوله جل ذكره:

محمد رسول الله والذين معه أشدآء على الكفار رحمآء بينهم

[الفتح: 29]. وقوله جل وعلا:

يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون

[الحشر: 8] وقوله جل وعلا:

رضي الله عنهم ورضوا عنه

[المائدة: 119] إلى آخر ما هناك من الآيات الكثيرة.

وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من مدحهم، والثناء عليهم، وبيان أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق، ونحن نذكر بعض هذه الأحاديث الشريفة التي تشير إلى فضيلتهم باختصار.