وجه الارتباط بالآيات السابقة

كان الحديث في الآيات السابقة عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكن عليه من طاعة لله ورسوله، وزهد في الدنيا، وطهارة وكمال، لأنهن لسن كبقية النساء، والله تبارك وتعالى يريد لهن أن يحافظن على ذلك الشرف الرفيع وهو انتسابهن إلى رسول الله حيث أصبحن أمهات للمؤمنين وزوجات الرسول الطاهرات، وقد أعقب ذلك بذكر قصة (زيد بن حارثة) وتطليقه (زينب) رضي الله عنها التي تزوجها الرسول بعد ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى وذلك لحكمة جليلة وهي إبطال (بدعة التبني) ثم جاء الخطاب هنا للمؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل المساس وكيف يجب على المؤمنين أن يفعلوا فيما إذا وقع منهم الطلاق قبل المعاشرة، وما هي الأحكام الشرعية التي ينبغي عليهم أن يتمسكوا بها في مثل هذه الأحوال، فهذا هو وجه الارتباط والله أعلم.

لطائف التفسير

اللطيفة الأولى: قوله تعالى: ﴿ نكحتم المؤمنت ﴾ فيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يتخير لنطفته وأن ينكح المؤمنة الطاهرة، لأن إيمانها يجعلها تحافظ على عفتها ويحجزها عن الوقوع في الفاحشة والشر. فتصون عرض زوجها وتحفظه في حضرته وغيبته وصدق الله

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

[البقرة: 221].

اللطيفة الثانية: قوله تعالى: ﴿ ثم طلقتموهن ﴾ التعبير (بثم) دون الفاء أو الواو، والعطف بها (التراخي) للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكير طويل، ولضرورة ملحة لأن الطلاق من الأمور التي يبغضها الله حيث فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية ولهذا قال بعض الفقهاء: إن الآية ترشد إلى أن الأصل في الطلاق الحظر، وأنه لا يباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية، ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين.

والحكم واحد لا يختلف فيمن تزوج امرأة فطلقها على الفور، أو طلقها على التراخي. (انظر روح المعاني).

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ من قبل أن تمسوهن ﴾ كنى بالمس عن الجماع وهذا - كما أسلفنا - أدب من آداب القرآن، ينبغي على المسلم أن يتأدب به فيكنى عن كل شيء قبيح أو فاحش.

وما أجمل أدب الرسول حين قال للمرأة المطلقة المبتوتة التي جاءت تستأذنه في العودة إلى زوجها الأول:

" أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

اللطيفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فما لكم عليهن من عدة ﴾ في إسناد العدة إلى الرجال إشارة إلى أنها حق للمطلق، فوجوب العدة على المرأة من أجل الحفاظ على نسب الإنسان فإن الرجل يغار على ولده، ويهمه ألا يسقى زرعه بماء غيره، ولكنها على المشهور ليست حقا خالصا للعبد، بل تعلق بها حق الشارع أيضا، فإن منع الفساد باختلاط الانساب من حق الشارع.

والصحيح أن وجوب العدة فيها (حق الله، وحق العبد)؛ ولهذا قال الفقهاء العدة تجب لحكم عديدة: لمعرفة (براءة الرحم، وللتعبد، أو التفجع) فتدبره.

وجوه القراءات

1- قرأ الجمهور ﴿ من قبل أن تمسوهن ﴾ أي تقربوهن. وقرأ حمزة والكسائي ﴿ من قبل أن تماسوهن ﴾ بزيادة ألف، والمعنى واحد.

2- قرأ الجمهور ﴿ من عدة تعتدونها ﴾ بتشديد الدال من العد أي تستوفون عددها، من قولك: عد الدراهم فاعتدها أي استوفى عددها، وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال (تعتدونها) قال الزمخشري: أي تعتدون فيها كقوله: ويوما شهدناه. والمراد بالاعتداء ما في قوله تعالى:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

[البقرة: 231].

قال أبو حيان: المعنى تعتدون عليهن فيها، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة كقوله: ويوما شهدناه سليما وعامرا، أي شهدنا فيه.

وجوه الإعراب

أولا: قوله تعالى: ﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ الآية.

(ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس، و(لكم) جار ومجرور خبرها مقدم. و(من) صلة تأدبا. و(عدة) اسم ليس مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا. قال ابن مالك: