تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم الثاني: ما هو الأفضل في الهدي والأضاحي.

أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم (الإبل، البقر، الغنم، الماعز) وأن الذكر والأنثى بالنسبة للأضاحي والهدي سواء، واتفقوا على أن الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم على هذا الترتيب، لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها، والبقر أنفع من الشاة كذلك، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، والبدنة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة. واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد:

هل يهدي سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو يهدي شاة؟ والظاهر أن الاعتبار إنما يكون بما هو أنفع للفقراء، وهذا هو الأصح.

ومما يدل على أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة ما رواه جابر رضي الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

وللمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، وكان هديه عليه السلام هدي تطوع.

الحكم الثالث: الأكل من لحوم الهدي.

أمر الله تعالى بالأكل من لحوم الهدي في قوله جل ثناؤه

فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير

[الحج: 28] وهذا الأمر يتناول بظاهره (هدي التمتع) و(هدي التطوع) والهدي الواجب بسبب ارتكاب بعض المحظورات في الحج أو العمرة.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال نلخصها فيما يلي:

1 - ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي التمتع، وهدي القران، وهدي التطوع، ولا يأكل من دم الجزاء.

وقال مالك رحمه الله: يأكل من هدي التمتع، والقران، والهدي الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات الحج، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى، وجزاء الصيد، وما نذره للمساكين.

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل دم الجزاء، وجزاء الصيد، وهدي التمتع والقران، وإفساد الحج، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه.

أما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدي، ويتصدق، فأباح الأكل من هدي التطوع فحسب.

ومبنى الخلاف بين الجمهور والإمام الشافعي في (هدي التمتع) أن الدم الواجب عندهم دم شكر فيباح له أن يأكل منه، وعنده أنه دم جزاء فلا يباح الأكل منه والتفصيل في كتب الفروع.

وقد استدل الإمام الشافعي على وجوب إطعام الفقراء من الهدايا بقوله تعالى: ﴿ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ﴾ وقوله:

فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير

[الحج: 28].

وقال أبو حنيفة: إن الإطعام مندوب، لأنها دماء نسك فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم، أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب.

الحكم الرابع: وقت الذبح ومكانه.

اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي.

فعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق (الثاني والثالث والرابع) من أيام عيد الأضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" وكل أيام التشريق نحر "

فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء وأثم بالتأخير.

وعند مالك وأحمد أن وقت ذبح الهدي - سواء كان واجبا أم تطوعا - أيام النحر (الأول والثاني والثالث) من أيام عيد الأضحى، ولا يصح الذبح في اليوم الرابع.

ووافق الحنفية مذهب مالك وأحمد بالنسبة لهدي التمتع والقران، وأما النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت كان.

وحكي عن النخي: أن وقت الذبح يمتد من يوم النحر، إلى آخر ذي الحجة.

وأما مكان الذبح - سواء كان واجبا أم تطوعا - فهو الحرم لقوله تعالى:

هديا بالغ الكعبة

[المائدة: 95] وقوله:

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

[البقرة: 196] ومحله هو الحرم فيجوز أن يذبح في أي مكان من الحرم، في مكة ومنى وغيرها من حدود الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم:

" كل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ".

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - تعظيم الهدي والتقرب به إلى الله من شعائر الدين الإسلامي.

2 - الهدي والأضحية لا تكون إلا من الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

تفسير آيات الأحكام · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير آيات الأحكامص ٢٠٣