أقول: الباء في اللغة العربية موضوعة للتبعيض، وكونها زائدة خلاف الأصل، ومتى أمكن استعمالها على حقيقة ما وضعت له وجب استعمالها على ذلك النحو، فالفرض يجزئ بمسح البعض، والسنة مسح الكل، فما ذهب إليه الشافعية والحنفية أظهر، وما ذهب إليه المالكية والحنابلة أحوط والله أعلم.

الحكم الخامس: ما هي الجنابة وماذا يحرم بها؟

الجنابة معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب لقوله تعالى: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لحصول الجنابة سببين:

الأول: نزول المني للحديث الشريف

" الماء من الماء "

أي يجب الاغتسال بالماء من أجل الماء أي المني.

والثاني: التقاء الختانين لقوله عليه السلام:

" إذا التقى الختانان وجب الغسل ".

وكما يجب الغسل للجنابة يجب عند انقطاع الحيض والنفاس لقوله تعالى في الحيض:

ولا تقربوهن حتى يطهرن

[البقرة: 222] ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه عليه الصلاة والسلام قال لها:

" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي "

والإجماع على أن النفاس كالحيض.

الحكم السادس: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل.

اختلف الفقهاء في (المضمضة) و(الاستنشاق) في الغسل، فقال المالكية والشافعية لا يجبان فيه، وقال الحنفية والحنابلة يجبان.

حجة المالكية والشافعية ما روي أن قوما كانوا يتحدثون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الغسل، وكل يبين ما يعمل فقال عليه السلام

" أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت ".

وحجة الحنفية والحنابلة أن الأمر بالتطهر يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة والباطنة، التي يمكن غسلها وهي (الفم) و(الأنف) فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات لقوله تعالى: ﴿ فاطهروا ﴾.

وأجابوا عما تمسك به (المالكية والشافعية) بأن الغرض من الحديث بيان أنه لا يجب الوضوء بعد الغسل كما فهم ذلك كثير من الصحابة، فبين عليه السلام أن الواجب الغسل فقط، وأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى.

الحكم السابع: حكم المريض والمسافر إذا وجد الماء.

ظاهر الآية الكريمة يدل على جواز التيمم للمريض مطلقا، ولكنه مقيد بمن يضره الماء كما روي عن ابن عباس وجماعة من التابعين من أن المراد بالمريض المجدور ومن يضره الماء، ولذلك رأى الفقهاء أن المرض أنواع:

الأول: ما يؤدي استعمال الماء فيه إلى التلف في النفس أو العضو، بغلبة الظن أو بإخبار الطبيب المسلم الحاذق، وفي هذه الحالة يجوز التيمم باتفاق.

والثاني: ما يؤدي استعمال الماء إلى زيادة العلة أو بطء المرض، وفي هذه الحالة يجوز التيمم عند المالكية والحنفية وهو أصح قولي الشافعية لحديث الجماعة الذين خرجوا في السفر فأصاب أحدهم حجر في رأسه فشجه ثم احتلم فخاف من زيادة العلة إلخ.

الثالث: ما لا يخاف معه تلفا ولا بطأ ولا زيادة في العلة، وفي هذه الحالة لا يجوز التيمم عند الحنفية والشافعية، لأنه لم يخرج عن كونه قادرا على استعمال الماء، فلا يرخص له في التيمم، وعند المالكية يجوز له التيمم لإطلاق النص ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾.

الرابع: أن يكون المرض حاصلا لبعض الأعضاء، فإن كان الأكثر صحيحا وجب غسل الصحيح ومسح الجريح ولا يجوز التيمم، وإن كان الأكثر جريحا يجوز التيمم عند الحنفية، ومذهب الشافعية أنه يغسل الصحيح ثم يتيمم مطلقا، وعند المالكية يجوز له التيمم مطلقا.

ومن ذلك يتبين أن المريض يرخص له في التيمم ولو كان الماء موجودا بخلاف المسافر فإن الرخصة له مقيدة بعدم الماء.

الحكم الثامن: هل يجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين؟

تقدم أن المراد بالصعيد هو التراب الطاهر على القول المختار، والتيمم المطلوب شرعا هو استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين بقصد التطهير، والعضوان هما (الوجه) و(اليدان) إلى المرفقين عند الحنفية، وهو أرجح القولين عند الشافعية، وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة.