قال ابن تيمية: في حديث عمرو من العلم أن التمسك بالعمومات حجة صحيحة.

بقي أنه ما الفائدة إذا من ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب ما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح، كلهم على السوء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء؟

أجاب المفسرون عن ذلك بأن المسافر لما كان غالب حاله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء، وأما المريض فاللفظ يشعر بأن المرض له دخل في السببية والله أعلم.

الحكم الثالث: ما المراد بالملامسة في الآية الكريمة؟

اختلف السلف رضوان الله عليهم في المراد من الملامسة في قوله تعالى: ﴿ أو لمستم النسآء ﴾ فذهب علي، وابن عباس، والحسن إلى أن المراد به الجماع، وهو مذهب الحنفية. وذهب ابن مسعود، وابن عمر، والشعبي إلى أن المراد به اللمس باليد، وهو مذهب الشافعية.

قال ابن جرير الطبري: " وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: ﴿ أو لمستم النسآء ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم روى عن عائشة قالت:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي "

، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت ".

وقد اختلف الفقهاء في مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال.

أ - فذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.

ب - وذهب الشافعي إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم بغير شهوة.

ج - وذهب مالك إلى أن المس إن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض.

دليل الحنفية:

استدل أبو حنيفة بأن المس ليس بحدث بما روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ. واستدل أيضا بما روي عن عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك...

وأما الآية فهي كناية عن الجماع كما نقل عن ابن عباس، واللمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه قد عهد في القرآن استعماله بطريق الكناية مثل قوله تعالى:

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

[البقرة: 237] وقوله:

من قبل أن يتمآسا

[المجادلة: 3].

دليل الشافعية:

واستدل الشافعي بظاهر الآية الكريمة فقال: إن اللمس حقيقة في المس باليد، وفي الجماع مجاز أو كناية، والأصل حمل الكلام على حقيقته، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، وقد ترجح ذلك بالقراءة الثانية ﴿ أو لمستم النساء ﴾ فكان حمله على ما قلنا أولى.

قال الإمام ابن رشد في " بداية المجتهد ": " وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة هو الجماع في قوله ﴿ أو لمستم النسآء ﴾ وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع، وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز.

وقال الآخرون: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم " الغائط " الذي هو أدل على الحدث الذي هو مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.

ثم قال: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين إلا أنه أظهر عندي في الجماع، وإن كان مجازا لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس ".

الترجيح: ولعل هذا الرأي يكون أرجح، لأن به يمكن التوفيق بين الآية الكريمة والآثار السابقة، ولأنه قد تعورف عند إضافة المس إلى النساء معنى الجماع، حتى كاد يكون ظاهرا فيه، كما أن الوطء حقيقته المشي بالقدم، فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع والله أعلم.