ثم ساقه من هذه الطرق، ولم يحكم فيه بشيء، ولكن قال: قلت لسفيان فيه، فقال: ثنا ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يَسَار، عن أبيه: أنَّ عمرَ خَطَبَ (١). فلمَّا حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتمُّ بحديث عبد الملك بن عُمَير.
قال علي: وَوَجْدناه في كتاب ابن أبي شيبة (٢)، عن شيخ ضعيف الحديث، يقال له: يحيى بن يعلى التَّيمي، جَعَله عن عبد الملك بن عُمَير، عن قَبيصة بن جابر! وليس هذا عندنا بمحفوظ؛ لأنَّه لم يقله أحدٌ من الحفَّاظ، وإنما كتبناه لِيُعرَف.
ومنها: ما رواه عَبد بن حميد في «مسنده» (٣)، عن عبد الرزاق، عن معمر (٤)، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الله بن الزُّبير قال: خَطَبنا عمر بالجابِيَة ...، فذَكَره.
ورواه النسائي (٥) من حديث يونس بن أبي إسحاق، والحسين بن واقِد. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، به.
(١) ومن هذا الوجه: أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤١٣ رقم ٤٢٩) من طريق الشافعي، عن سفيان، به.
(٢) «المصنَّف» (٦/ ٤٠٨ رقم ٣٢٤٠٢) في الفضائل، باب ما ذُكر في الكفِّ عن أصحاب النبيِّ ﷺ.
(٣) «المنتخب من مسنده» (١/ ٦٤ رقم ٢٣).
(٤) وهو في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (١١/ ٣٤١ رقم ٢٠٧١٠).
(٥) في «سننه الكبرى» (٨/ ٢٨٥ رقم ٩١٧٨، ٩١٧٩ - ط الرسالة).