تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنّى يُبْصِرُونَ﴾، يقول: لو شئنا لتركناهم عُميًا يَتَرَدَّدون (١) [٥٤٤٩]. (١٢/ ٣٧١)

٦٤٩٠٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أعْيُنِهِمْ﴾ نزلت في كفار مكة، يقول: لو نشاء لحوّلنا أبصارهم مِن الضلالة إلى الهدى (٢). (ز)

٦٤٩٠٣ - قال يحيى بن سلّام: قوله - عز وجل -: ﴿ولَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أعْيُنِهِمْ﴾، يعني: المشركين (٣) [٥٤٥٠].

﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾

٦٤٩٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فاسْتَبَقُوا الصِّراطَ﴾، قال: الطريق (٤). (١٢/ ٣٧٠)

٦٤٩٠٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: ﴿فاسْتَبَقُوا الصِّراطَ﴾، أي:

[٥٤٤٩] ذكر ابنُ عطية (٧/ ٢٦٢ ط: دار الكتب العلمية) قول قتادة وقول الحسن، ثم علّق عليهما، فقال: «وقال الحسن بن أبي الحسن، وقتادة: أراد الأعين حقيقة، والمعنى: لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون. ويؤيد هذا مجانسة المسخ للعمى الحقيقي».

[٥٤٥٠] اختلف السلف في تفسير قوله: ﴿ولو نشاء لطمسنا أعينهم ...﴾ الآيةَ على قولين: الأول: أن معنى ذلك: ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى، وأضللناهم عن قصد المحجة. وهو مروي عن ابن عباس، وعطاء، ومقاتل. الثاني: أنّ معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم عميًا. وهو مروي عن الحسن، وقتادة.

وقد ذكر ابنُ جرير (١٩/ ٤٧٥) القولين، ثم قال مرجّحًا القول الثاني، ومنتقدًا القول الأول مستندًا إلى الدلالة العقلية: «وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام؛ لأنّ الله إنما تهدد به قومًا كُفارًا، فلا وجه لأن يُقال وهم كفار: لو نشاء لأضللناهم. وقد أضلهم، ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم، فطمسنا على أعينهم، فصيرناهم عميًا لا يبصرون طريقًا، ولا يهتدون له. والطمس على العين: هو أن لا يكون بين جفني العين غر، وذلك هو الشق الذي بين الجفنين، كما تطمس الريح الأثر، يقال: أعمى مطموس وطميس».

_________

(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ١٤٥ من طريق معمر بلفظ: «لو نشاء لجعلناهم عميًا لا يترددون» وابن جرير ١٩/ ٤٧٥ واللفظ له، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٨٤

(٣) تفسير يحيى بن سلام ٢/ ٨١٧.

(٤) تفسير مجاهد (٥٦١)، وأخرجه ابن جرير ١٩/ ٤٧٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٨ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٨ · ص ٥١٣