قوله: (حنث) إنما يحنث إذا كانت الزَّوجة أو الصَّديق مشارًا إليه بأن [قال] (١) هذه الزَّوجة أو هذا الصَّديق [يحنث] (٢) بالإجماع، وفي غير المعيَّن لا يحنث عندهما، وعند محمد يحنث؛ لأنَّ الزَّوجة والصَّديق مما يعادِي بنفسه، وعندهما المقصود الفلان أو الزوج فلا يحنث، [وقول] (٣) محمدٍ مذكورٌ في الزيادات، وقولهما مذكور في الجامع الصغير (٤)، فأمّا في العبد إذا لم يكن معينًا لا يحنث بالإجماع بعد البيع؛ لأنّ العبد مما لا يعادِي بنفسه بل يعادي [بصاحبه] (٥)، وإذا كان معينًا لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يحنث؛ لأنّ العبد قد يعادِي لنفسه، فعلى رواية الحصر (٦) المختلف في [المعين] (٧) في الزوجة والصديق خلاف أيضًا عندهما لا يحنث وعند محمد يحنث، فالمراد من الإضافة إضافة نسبة في [الصديق والزوجة] (٨) وفي العبد إضافة المُلك.

[قوله] (٩): (فأكله حنث) [يعني فيما إذا حلف لا يأكل] (١٠)، الأصل في الأيمان أنّ كلَّ صفةٍ لو كان صالحًا للمنع (١١) يتقيَّد بتلك الصِّفة، [فأمّا