البول، إلَّا أنَّه خصَّ المستحاضة؛ لأنَّه يرد أشكالٌ؛ لأنَّ الاستحاضة (١) مانعةٌ أم لا؟ فإنَّ عند مالك، - رحمه الله - دم الاستحاضة ليس بمانعٍ (٢)؛ لأنَّه ليس بخارج معتاد (٣) [فلأجل هذا أخصَّ] (٤) المستحاضة بعد قوله: (ولا يصلِّي الطَّاهر خلف من به سلس البول) دفعًا لإزالة لذلك (٥) الإشكال.

قوله: (ولا القارئ خلف الأمِّي) فإنَّ عند زفر (٦) - رحمه الله - الأمَّي (٧) القارئ قادرٌ؛ ولهذا لا يجوز اقتداء الأمِّي بالأخرس؛ لأنَّ الأمِّي يقدر على عقد التَّحريمة والأخرس لا يقدر (٨).

قوله: (ويجوز أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضئَ)، وهذا عندهما - رحمه الله - وعند محمد - رحمه الله - لا يجوز؛ بناءً على أن عندهما أن التَّراب خلف عن الماء لا التَّيمُّم من الوضوء وعند محمد - رحمه الله - الوضوء أصل والخلف التَّيمُّم، فيكون (٩) قولهما المتيمِّم (١٠) صاحب أصل؛ لأنَّ الخلفية في التّراب.