(1) المراد بالتملك بمضي المدة أي: أن العقار يُتملك بمضي عشر أو عشرين سنة بوضع اليد، فلو وضع أحد يده على عقار المهر هذه المدة، لا يصبح مالكًا له، لأن العقار المهري، لا يُتملك بوضع اليد المدة الطويلة، وكذلك الحقوق العينية لعقار المهر، لا تتملك ولا تسقط كذلك، إلا إن شُرط في عقد ترتيب أموال الزوجين أن المهر يُتملك بمضي المدة. انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 4/ 1353.

(2) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 4/ 1347، 1348، 1352.