قال في "الإشراف" (1) للهروي (2) : "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته" (3) .

من باب الوكالة (4) :

على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (5) .

من باب [الإقرار] (6) :

لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (7)