الرابع والعشرون: لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري، وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وبيع في الدين.
الخامس والعشرون: لا تصح الحوالة عليه بالنجوم.
السادس والعشرون: ولا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل لغلبة التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة.
السابع والعشرون: لا يوكل السيد من يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق.
الثامن والعشرون: يصح إقرار السيد به كعبده القن.
التاسع والعشرون: لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة.
الثلاثون: يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة.
الحادي والثلاثون: للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويكون ذلك فسخا.
الثاني والثلاثون: إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه: فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا.
الثالث والثلاثون: لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلانا كتابة فاسدة.
الرابع والثلاثون: الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث، بل من رأس المال لأخذ السيد القيمة من رقبته.
الخامس والثلاثون: لا يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة.
السادس والثلاثون: المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف الصحيحة، فإن المعتبر جوابها.
السابع والثلاثون: السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا، ويكون فسخا، ولا يجبر المكاتبة كتابة صحيحة.
الثامن والثلاثون: للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة، بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة. يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة.
التاسع والثلاثون: للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها.
الأربعون: ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال
الحادي والأربعون: للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم المفروض لا لها.