سادسها: أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض، قاله ابن جرير الطبري.
قال في المهمات: وهو صحيح ماش على القواعد، كما قال الأصحاب: إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع.
سابعها: أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم، نقله الإسنوي عن ابن جرير.
ثامنها: أن يكون جعالة، كقوله: صالحتك من كذا على رد عبدي.
تاسعها: أن يكون خلعا. كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة.
عاشرها: أن يكون معاوضة عن دم العمد، كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس، أو طرف.
حادي عشرها: أن يكون فداء كقوله للحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال: أهملها الأصحاب، وهي واردة عليهم جزما.
باب الحوالة
في حقيقتها عشرة أوجه: أصحها: بيع دين بدين، جوز للحاجة. وقيل: عين بعين. وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا، بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا، وإنما الخلاف في المغلب، فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة، فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.
باب الضمان
قاعدة:
ما صح الرهن به: صح ضمانه، وما لا فلا. ويستثنى من الثاني: ضمان العهدة، ورد الأعيان المضمونة: يصح ضمانها، إلا الرهن بها.