قاعدة:
قال في الرونق، واللباب: والرهن غير مضمون، إلا في ثمان مسائل: المرهون: إذا تحول غصبا والمغصوب: إذا تحول رهنا. والعارية: إذا تحولت رهنا. والمرهون: إذا تحول عارية. والمقبوض على السوم: إذا تحول رهنا. والمقبوض بالبيع الفاسد: إذا تحول رهنا. والمبيع المقايل فيه: إذا رهنه منه قبل القبض. والمخالع عليه: إذا رهنه منها قبل القبض.
باب الحجر
أنواعه ذكر منها في الروضة ثمانية: حجر الصبي، والمجنون، والسفيه، والراهن للمرتهن، والمريض للورثة، والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده، والمرتد للمسلمين. وزاد في الكفاية: الحجر على السيد في المكاتب. وفي الجاني، وعلى الورثة في التركة. وزاد في المطلب: الحجر على الغريب المشترى في جميع ماله حتى يوفي الثمن، وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية، حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي.
وزاد السبكي: الحجر على الممتنع من وفاء دينه، وماله زائد، إذا التمسه الغرماء في الأصح، وزاد الإسنوي: إذا رد بعيب، فله حبس السلعة، ويحجر على البائع في بيعها، حتى يؤدي الثمن، قاله المتولي، وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي، وعلى المشتري في البيع قبل القبض، قاله الجرجاني، وعلى العبد المأذون للغرماء وعلى السيد في نفقة المزوجة، حتى يعطيها بدلها. وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء. وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق، وفي المستولدة.