والمطلق أنواع مطلق اسما وحكما، وهو الباقي على وصف خلقته وحكما لا اسما وهو المتغير بما لا يمكن صونه. وعكسه، وهو المستعمل. إن قلنا: إنه مطلق: منع تعبدا.

ضابط:

ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل، والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه. ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغير، فإنه طهور. ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من دلو إلا ولا يخلو من شعرة.

ضابط:

قال الجرجاني في المعاياة والمرعشي وغيرهما: لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين: الأولى: جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير.

والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب، ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا تغير: فالماء طاهر، والإناء نجس ; لأنه لم يسبع، ولم يعفر.

وهذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها، وفيها أربعة أوجه. أصحها : هذا وهو قول ابن الحداد وصححه السنجي في شرح الفروع.

والثاني: يطهر الإناء أيضا، كما في نظيره من الخمر إذا تخللت، فإن الإناء يتبعها في الطهارة.

والثالث: إن مس الكلب الماء وحده: طهر الإناء، وإن مس الإناء أيضا فلا. قال ابن السبكي: وهذا يشبه الوجه المفصل في الضبة، بين أن تلاقي فم الشارب أم لا.

والرابع: إن ترك الماء فيه ساعة طهر، وإلا فلا. قلت: وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة. وعبارتي فيها:

وإن يلغ في دونه فكوثرا ... يطهر قطعا والإنا لن يطهرا

فائدة: قال البلقيني: ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة وفي باب الرضاع