22.41-44

قوله: ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض ﴾ الخ، يجوز في هذا الموصول ما جاز في الذي قبله. قوله: (جواب الشرط) أي قوله: ﴿ أقاموا ﴾ وما عطف عليه. قوله: (وهو وجوابه) أي الشرط وفعله وجوابه. قوله: (صلة الموصول) أي لا محل لها من الإعراب. قوله: (ويقدر قبله) الخ، أي على أحد الاحتمالات المتقدمة، وهي إخبار من الله عما يكون عليه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. قوله: ﴿ ولله عاقبة الأمور ﴾ أي آخر أمور الخلق مصيرها إليه، فيجازي كل شخص بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

قوله: ﴿ وإن يكذبوك ﴾ أي يدوموا على تكذيبك وعدم الإيمان بك، والضمير عائد على أهل مكة، والمعنى لا تحزن وتسل، فلست بأول من كذبه قومه. قوله:(باعتبار المعنى) أي وهو الأمة والقبيلة. قوله: ﴿ وعاد وثمود ﴾ لم يقل قوم هود وقوم صالح، لاشتهارهما بهذين الأسمين. قوله: ﴿ وأصحاب مدين ﴾ خصهم بالذكر، وإن كان شعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة وكذبوه أيضا، لأنهم سابقون عليهم في التكذيب له، فخصوا بالذكر لسبقهم بالتكذيب. قوله: (كذبه القبط لا قومه) أشار بذلك إلى وجه بناء الفعل في هذه الأخير للمفعول، والقبط بوزن القسط أهل مصر.

قوله: ﴿ فأمليت للكافرين ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التشنيع عليهم. قوله: (أي إنكاري عليهم) أشار بذلك إلى أن نكبر مصدر بمعنى الإنكار. قوله: (بإهلاكهم) أي بعذاب الاستئصال. قوله: (للتقرير) أي والمعنى: فليقر المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء كان واقعا موقعه، وفي الحقيقة هو مضمن معنى التعجب. والمعنى ما أشد ما كان إنكاري عليهم.