= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج، وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه، عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ.

"قلت": وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة والجوار".

قال السندي: أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.

١ في ف وصحيح البخاري: "رسول الله ﷺ".

٢ في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.

٣ البخاري في كتاب الشفعة، باب "١" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه.

وفي كتاب الشركة، باب "٨" الشركة في الأرضين وغيرها.

وفيه أيضا في باب "٩" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢.

وفي كتاب الحيل، باب "١٤" في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥.

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث "١٣٤" ٣/ ١٢٢٩.

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "٣٥١٤" ٣/ ٧٨٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "١٣٧٠" ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "٢٤٩٩" ٢/ ٨٣٥.

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤.

وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩.

توضيح:

الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة، وقيل: الإعانة.

وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.

وقوله، ﷺ: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.

واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط، واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار، وقال أبو حنيفة: تثبت.

انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩، وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧، وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.