١ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف وصحيح مسلم.

٢ مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، حديث "٨٩" ١/ ٢٧٢.

٣ الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث "١٠٨" ١/ ١٨٠ هكذا رواه موقوفا على عائشة -رضي الله عنها- وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج.

وأخرجه أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "١٠٩" ١/ ١٨٢، ١٨٣ وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "٦٠٨" ١/ ١٩٩.

وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "٧٢" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة.

وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٦١.

وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "٩٤١" ١/ ٢٤٦، كلهم موقوفا على عائشة، رضي الله عنها.

قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٣٤ في حديث عائشة هذا: قال، أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى، ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة، بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي ١/ ١٨١.