# بين الموت والقبول) فيه إشكال الفظي؛ لتعريف الثمرة وتنكير كسب عبد، وجمعهما في ضمير حصلا؛ فإن الأول يطلبه على سبيل الحال، والثاني على سبيل الصفة.

3241 - قوله: (ويطالب الموصى له بالنفقة) (¬1) ظاهره: أنه على كل قول، فإن أراد الخلاص .. رد الوصية، وقال ابن الرفعة: إنه مفرع على قولنا: إن الملك له، صرح به الإمام (¬2)، وبحث فيه السبكي، قال ابن الرفعة: ويتجه على قول الوقف أن يجب عليهما؛ كاثنين عقدا على امرأة وجهل السابق.

قلت: هو كذلك بالنسبة للمطالبة في الحال؛ فإنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، أما بالنسبة إلى ما يستقر عليه الأمر .. فهي على الموصى له إن قبل، وعلى الوارث إن رد، والله أعلم.

AUTO فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]

3242 - قول "المنهاج" [ص 355]: (أوصى بشاة .. تناول معيبة) هو مقتضى قول "الحاوي" [ص 428]: (والشاة غير السخلة والعناق) واستشكل هذا؛ لقولهم في (البيع) و (الكفارات): إن الإطلاق يقتضي السلامة.

وجوابه: أن ذاك لأمر زائد على مقتضى اللفظ، وهنا لا يزاد عليه؛ لعدم الدليل عليه.

3243 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن قال: "أعطوه شاة" .. لم يعط ذكرا على المنصوص، وقيل: يعطى) الأصح: تناول الشاة للذكر، وهو مقتضى عبارة "الحاوي" المتقدمة (¬3)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 355]: (وكذا ذكر في الأصح)، وفي جعل الخلاف فيه وجهين نظر؛ لما عرفت أن أحدهما منصوص، وفي "الروضة" وأصلها أن الحناطي نقله عن أكثر الأصحاب (¬4)، وفي "الشرح الصغير": أنه الأظهر عند الأصحاب.

قال السبكي: وتصحيح خلف النص في هذه المسائل بعيد؛ لأن الشافعي أعرف باللغة، فلا يخرج عنها إلا لعرف مطرد، فإن صح عرف بخلاف قوله .. اتبع، وإلا .. فالأولى: إتباع قوله. انتهى.

ومحل الخلاف: فيما إذا لم تدل قرينة على المراد، فلو قال: شاة لينزيها على غنمه .. تعين