# وقواه وجعله أولى بالانعقاد بالكناية من الكتابة والخلع (¬1).

قال السبكي: فينبغي حمل قوله في "المحرر": (الأظهر) على أنه الظاهر لا على أن فيه خلافا، وعبارة الإمام: الظاهر عندي (¬2)، ومن هنا يعلم أن قولهم: (الأظهر، أو الظاهر) لا يستدعي خلافا، إلا إذا قالوا: أظهر الوجهين ونحوه.

3238 - قول "المنهاج" [ص 354]: (وهل يملك الموصى له بموت الموصي، أم بقبوله، أم موقوف؟ ) قال السبكي: صناعة العربية تقتضي أنه إذا سئل ب (هل) .. أن يؤتى ب (أو) لا ب (أم)، قال: وعذره فيه أن (هل) هنا وقعت موقع الهمزة؛ لأن (هل) يسأل بها عن وجود أحد الأشياء، وليس مرادا هنا، بل المراد: السؤال عن التعيين، فحقه (أم) والهمزة، والفقهاء يضعون (هل) في مثل ذلك موضع الهمزة.

3239 - قول "التنبيه" [ص 140]: (وإن رد بعد القبول وقبل القبض .. فقد قيل يصح، وقيل: لا يصح، والأول أصح) قال النووي: في "تصحيحه" والأصح: أنه إذا ردها بعد القبول وقبل القبض .. صح الرد، وقد ذكره المصنف، لكن قد يصحف لفظه، فينعكس التصحيح فنبهت عليه. انتهى (¬3).

والتصحيف الذي أشار إليه يحتمل أنه ما في بعض النسخ: (فقد قيل: لا يصح، وقيل: يصح)، فيبقى قوله: (والأول أصح) راجعا إلى أنه لا يصح الرد، ويحتمل أنه ما في بعض النسخ: (فقد قيل: يبطل، وقيل: لا يبطل) ويقرأ يبطل بالياء المثناة من تحت أوله؛ أي: يبطل الرد، لكن النووي ضبطه في "تحريره" بالتاء المثناة من فوق أوله (¬4)، أي: تبطل الوصية، وذلك يقتضي صحة الرد، وهذا الذي وافق النووي "التنبيه" على تصحيحه مخالف لما صححه في "الروضة" وأصلها أنه يبطل الرد بعد القبول (¬5)، والفتوى على ما في "الروضة" فقد نص عليه الشافعي في "الأم" فقال: وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها (¬6)، حكاه في "المهمات"، ورد به على قول الرافعي: أنه يحكى عن ظاهر نصه في "الأم" صحة الرد بعد القبول.

3240 - قول "المنهاج" [ص 354]: (وعليها - أي: الأقوال - تبنى الثمرة وكمسب عبد حصلا