# السبكي: القول بالاجبار مشكل كيف فرض، والقياس: عدمه مطلقا. انتهى.

والأصح: صحة العفو على أن لا مال، فلا إجبار على ما قاله النووي.

2113 - قوله: (وفات الرهن) (¬1) أي: عند الجناية على النفس، فإن كانت على الطرف .. فالرهن باق بحاله؛ ولهذا عبر "الحاوي" فيما ينفك به الرهن بقوله [ص 304]: (والقتل للجناية)، وهذا واضح.

2114 - قول "المنهاج" [ص 247]: (فلو وجب المال بعفوه أو بجناية خطإ .. لم يصح عفوه عنه) لو وجب المال بجناية عمد ابتداء؛ لكون الجاني حرا أو والدا أو غير ذلك مما يمنع القصاص .. لم يصح عفوه عنه أيضا، فوجوبه بعفوه أو بجناية خطأ ليس قيدا في الحكم، وإنما هو مثال.

2115 - قوله: (ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة؛ كثمر وولد) (¬2) أي: حدث الحمل بهما بعد الرهن، وانفصلا قبل البيع؛ ولهذا عبر "التنبيه" بقوله [ص 101]: (وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد) وقد علم ذلك من قول "المنهاج" بعده [ص 247]: (فيما لو رهن حاملا وولدته .. بيع معها في الأظهر).

2116 - قوله: (وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن .. فالولد ليس برهن في الأظهر) (¬3) يقتضي أن مقابله: أن الولد يكون مرهونا، وليس كذلك؛ لأنه مفرع على أن الحمل لا يعلم .. فكيف يرهن؟ وإنما المراد: أنه يباع معها تبعا كالسمن، وعلى الأظهر: لا يباع حتى تضع؛ لأن استثناء الحمل ممتنع، وبيعها حاملا يقتضي التوزيع، والحمل لا تعرف قيمته، فكان ينبغي أن يقول: (فلا تباع حتى تضع في الأظهر).

واعترضه في "المهمات": بأن المديون إذا امتنع من الوفاء من جهة أخرى .. أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها، أو بيع ما شاء من أمواله؛ إما هي أو غيرها إن كان له ذلك؛ لأن الحاكم يجبره عليه عند عدم الرهن .. فمع وجوده أولى، ثم إن تساوى الثمن والدين .. فلا كلام، وإن فضل من الثمن شيء .. أخذه المالك، وإن نقص .. طولب بالباقي، فكيف يجيء إطلاق التعذر؟ قال: وقد نص في "الأم" على أن الراهن لو سأل بيعها وتسليم الثمن كله للمرتهن .. كان له ذلك (¬4)، قال: فصورة المسألة: إذا تعلق بالحمل حق ثالث بفلس أو موت أو وصية، أو تعلق الدين برقبة الأم دون ذمة مالكها؛ كالجانية والمعارة للرهن ونحوه.