# إذا خرج .. فالمذهب: لا يبطل أيضا، وإطلاق " الحاوي " أن الجنون يقطع الاعتكاف منتقد (¬1).
1354 - قول " المنهاج " [ص 188]: (وكذا الجنابة - أي: يجب الخروج لها - إن تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن .. جاز الخروج، ولا يلزم) كذا في " الروضة " وأصلها (¬2)، وهو يقتضي جواز الغسل فيه، واستبعده الإمام، ونقل عن المحققين إيثار الخروج، طال الزمان أو قصر (¬3)، وهو مقتضى قول " الحاوي " [ص 231]: (ويغتسل سريعا لا في المسجد).
AUTO فصل [في التتابع]
1355 - قول " المنهاج " [ص 188]: (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) فيه أمران:
أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالمذهب، قال: وخرج ابن سريج قولا، وهو شاذ (¬4).
ثانيهما: أنه يفهم أنه إذا لم يشرط التتابع، ونواه .. لا يجب، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص 232]: (لا التتابع وإن نواه)، وهذا هو الأصح عند الرافعي والنووي (¬5)، واختار السبكي مقابله، وصوبه في " المهمات " لما سيأتي فيما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين، هل تلزم الليلة التي بينهما؟ 1356 - قول " الحاوي " [ص 232]: (كالتفرق وإن شرطه) أي: لا يلزم التفريق ولو شرطه، بل له مع اشتراط التفريق أن يأتي به متتابعا.
يستثنى منه: ما إذا قصد أياما معينة، كما قيده الغزالي في " الخلاصة " وغيره (¬6)، قال في " المهمات ": وهو متعين؛ لأنه إذا نذر يوما بعينه .. امتنع عليه التقديم والتأخير على الصحيح.
1357 - قول " المنهاج " عطفا على ما عبر فيه بالصحيح [ص 188، 189]: (وأنه لو نذر يوما .. لم يجز تفريق ساعاته) عبر في " الروضة " بالأصح (¬7)، وهو معنى قول " الحاوي " بعد ما لا يجب فيه التتابع [ص 232]: (لا كيوم) أي: فإنه [يجب تتابع ساعاته] (¬8).
ويستثنى من كلامهما: ما لو دخل أثناء النهار، واستمر إلى مثله من اليوم الثاني .. فإن الأكثرين